بدأت قلة التجربة في تدبير الشأن العام المحلي بأكادير تظهر جلية للعيان، فقد أصبح تدبير شؤون الجماعة في أحيان كثيرة قريبا من الهواية.
وظهرت تجليات التدبير الارتجالي للمجلس الجماعي لأكادير في عدد من المخالفات القانونية المرتبطة خصوصا بتدبير الأملاك الجماعية، والتي يشرف على تسييرها وتدبيرها النائب الأول للرئيس مصطفى بودرقة.
وبحسب متتبعين للشأن العام المحلي، فإن من بين هذه التجليات هو الاستمرار بدون مبرر قانوني في عدم تحصيل المبالغ المالية المتعلقة بعدد من المرابد والتماطل في عدم إتمام الصفقات المرتبطة بها، كما أن قرار عدم الاستخلاص هو في الأساس مخالف للقانون، ويعتبر مخالفة فوتت على جماعة أگادير مداخيل مالية مهمة، ووفق المصادر ذاتها فإن هذا الملف ستنقله إحدى فرق المعارضة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
وأبرزت مصادر الجريدة أيضا أن هذه الوضعية التي يعيشها المجلس الجماعي لأكادير راهنا، تحيل إلى قضية نائب رئيس جماعة أكادير الاسبق التجمعي لحسن بيجديكن، حين أصدر المجلس الجهوي للحسابات في حقه قرارا يقضي بإرجاع مبلغ مالي قدره 5 ملايين و286 ألفاو27 درهما و44 سنتيما لفائدة الجماعة لحضرية لأكادير، إضافة إلى غرامة مالية قدرت بـ95 ألف درهم، وهي المبالغ المطابقة للخسارة الناتجة عن المخالفات، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بسبب إعفاء بيجديكن السكان المستفيدين من البقع الأرضية الجاهزة للبناء، في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، من أداء الضريبة على عمليات البناء.