دعت نعيمة الفتحاوي،عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،الحكومة إلى الاسراع في معالجة ظواهر وإشكالات متعلقة بمخطط المغرب الأخضر وباستراتيجية الجيل الأخضر 2020- 2030 والاستهلاك غير العقلاني للماء.
كما طالبت الفتحاوي الحكومة بالنظر في مسألة التأخر في تطبيق المقتضيات التنظيمية للقانون 36.15 المتعلق بالماء،زيادة على الكلفة المرتفعة لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية، وتعثر إنجاز بعض المشاريع المهيكلة؛ منها تعثر إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
ولفتت الانتباه للحكومة إلى تزايد مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية و الإكراهات المرتبطة بتوصيل الماء الى ساكنة الوسط القروي في ظل الجفاف.
كما طالبت المتحدثة ذاتها،بفتح تحقيق معمق في عدد كبير من الصفقات الملغاة في مجال الماء خاصة في الفترة الأخيرة،مؤكدة أن المزايدات ومحاولات إلقاء الفشل على الحكومات السابقة لن يحل الاشكال لأن الحكومة كلفت لإيجاد الحلول ومواجهة المشاكل وليس لإلقاء عجزها على الحكومات التي قبلها،وفق تعبيرها.
وفي هذا الاطار،أكدت نعيمة الفتحاوي،أن هناك مجموعة من الإكراهات والتحديات تواجه سياسة الماء بالمغرب،على الرغم من النجاح الذي حققته في هذا القطاع.
وقالت الفتحاوي،خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية،أول أمس الثلاثاء،بمجلس النواب،إن هناك إجراءات وتوصيات مستعجلة ورد بعضها في تقرير اللجنة،أهمها: تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، في كل جهات ومناطق المملكة،وضرورة فصل قطاع الماء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء تعوض اللجنة الوزارية للماء الحالية.
ومن بين الاجراءات أيضا-تضيف الفتحاوي-إنشاء هيئة لضبط قطاع الماء بوصفه قطاعا استراتيجيا، على غرار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء و اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ القانون -الإطار 12.99،إخضاع المخططات والقوانين المتعلقة بالماء والتنمية المستدامة للتقييم والمراجعة والعمل على تعدد المؤسسات المكلفة بالماء.
وسطرت المتحدثة ذاتها،على ضرورة العمل للمحافظة على المياه الجوفية والسطحية والأوساط المائية كما وكيفا وتوفير المعلومات البيئية والمناخية والمائية، وتوسيع ولوج الخبراء والباحثين للمنظومة الوطنية للمعلومات حول الماء وتشجيع برامج البحث والتطوير في مجال المياه والمناخ وتطوير أنظمة حكامة تتسم بالتجديد لأجل مواجهة التحديات الكبرى في قطاعي الماء والفلاحةوتكثيف حملات التوعية والتحسيس لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية.