صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء، على ثمانية مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
ويتعلق الأمر، على المستوى الثنائي، بالمصادقة على مشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022، ومشروع قانون رقم 49.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 غشت 2022.
وعلى المستوى الإقليمي، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001، ومشروع قانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
كما يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006، فضلا عن مشروع قانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022.
وعلى مستوى الاتفاقيات متعددة الأطراف، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تقديمية لمشاريع هذه القوانين، إن هذه النصوص تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز أن انضمام المغرب إلى الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عمله يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير إطارها التشريعي والتنظيمي تماشيا مع المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن أهمية هذه الاتفاقيات تنبع من كونها توسع شبكة علاقات المملكة وتفتح آفاقا جديدة لإغناء مجالات تعاونها وتنوع شركائها، كما تجسد هذه الاتفاقيات الزخم الذي يعطيه الملك محمد السادس للعمل الخارجي.