خرجت اليوم الخميس،التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين،للاحتجاج،أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط،ضد تماطل الوزارة في صرف المستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين.
وأوضحت التنسيقية التعليمية،في بلاغ لها، أن المشرع المغربي عمد إلى إصدار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 الموافق ل 16 دجنبر 1957، والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ه (23 دجنبر 1975)، غير أن وزارة التربية الوطنية، تضيف التنسيقية، ظلت لعقود تتجاهل تطبيق هذا المرسوم عكس باقي القطاعات الحكومية الأخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
وطالبت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات.
ودعت التنسيقية، المسؤولين بالوزارة إلى تمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين، ابتداء من 2006، وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن.