قدم تقرير لمجلس المستشارين صورة قائمة على وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيعون الولوج إلى العديد من الخدمات منها أساس الصحة والتعليم والشغل، بالإضافة إلى أنهم محرومون من أي نظام للضمان الاجتماعي.
وحسب تقرير المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين، فإن نسب انتشار الإعاقة تعرف ارتفاعا كبيرا خصوصا عندما يتم ربطه بعامل السن.
وأكدت معطيات التقرير محدودية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من حق التمدرس والتعليم بمختلف المسالك، وأن الكثير منهم لم تخول لهم الفرصة للولوج إلى المدارس وبدون مستوى تعليمي، كما أكد التقرير على غياب المقاربة المجالية فيما يتعلق بالمؤسسات الدامجة على المستوى الوطني، أخذا بعين الاعتبار المعاناة اليومية المختلفة للأشخاص في وضعية إعاقة بعدم قدرتهم على الولوج إلى الخدمات الضرورية والأساسية بكل سهولة وكرامة أيضا.
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار أن قضية الأشخاص في وضعية إعاقة تفرض نفسها بإلحاح كقضية مركزية داخل التحولات العميقة التي تشهدها الساحة الوطنية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت حيار، في كلمة لها خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، أن هذه التحولات قوامها تحقيق إرادة الملك محمد السادس لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأضافت أن “ذلك يدفعنا لتحمل المسؤولية السياسية والمجتمعية لإدماج قضية الإعاقة في صلب الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، وخاصة ما يتعلق بإرساء منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة”.