في إطار سياسة اللعب على الحبلين التي ينتهجها غالبية حكام الجارة موريتانيا، أعرب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) الحاكم محمد ولد مكت، باسم جميع النواب في رسالة جوابية إلى جبهة البوليساريو، عن “عزمه لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البرلمان الموريتاني والبوليساريو” معبرا عن “سعادته لرسالة التهنئة” التي وجهتها الجبهة إليه منذ تعيينه مؤخرا.
وفي العام المنصرم، اتفق رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، مع نظيره الموريتاني السابق الشيخ أحمد بايه، على تعميق التعاون البرلماني بين البلدين؛ وهو الأمر الذي قد يواجه “عراقيل” في الوقت المقبل بسبب الرسالة الجوابية لرئيس الجمعية الوطنية الموريتانية الحديث.
من جهة أخرى، أشارت تقارير متطابقة إلى “وجود مساعي للجبهة المدعومة من الجزائر، للتدخل في الانتخابات الموريتانية عبر إرسال ناخبين غير شرعيين إلى مراكز الاقتراع بموريتانيا؛ وهو ما رفضه نشطاء محليون، معتبرين إياه تدخلا في الشأن الداخلي”.
وفي السياق قال المحلل السياسي الموريتاني الوالي سيدي هيبة، في تصريح صحفي، إن “مواقف الرئيس الجديد للبرلمان الموريتاني لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون معبرة عن الموقف الرسمي للدولة الموريتانية، والذي يلتزم بالأساس الحياد الكامل في قضية الصحراء المغربية”.
وكان البرلمان الموريتاني قد انتخب، النائب عن حزب “الإنصاف” الحاكم محمد ولد مكت، رئيسا له، في أولى جلساته عقب انتخابات ماي المنصرم، بعدما حصل على 137 صوتا من أصل 176 في البرلمان، فيما حصل منافسه مرشح حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” المعارض أحمدو ولد امباله على 27 صوتا.