ابرزت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة تواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المغاربة، خاصة عبر محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأبرزت المذكرة الموجهة إلى المصالح الوزارية، أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على دعم طلب السكن، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة، لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وتروم الحكومة كذلك، إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج “مدن بدون صفيح”، فضلا عن المشاريع الهادفة إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.
الجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، سيكون بدوره محطة عناية الحكومة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية، من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية هذه المجالات.
وفي السياق ذاته، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، نظرا لإسهامه الفعال في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، لاسيما ما يتعلق بمؤشرات الولوجية وتمدرس الفتيات بالعالم القروي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وفك العزلة عن المواقع السياحية، وكذا تحسين ظروف التزود بالماء الشروب.