تواصل الحكومة جهودها لتنزيل مشروع دعم السكن الرامي إلى توفير السبل ليقتني كل مواطن سكنه، من منطلق أن السكن هو أحد تجليات الدولة الاجتماعية التي تعد الهدف الاستراتيجي للبرنامج الحكومي.
وقد هيأت الحكومة الإطار القانون لمشروع دعم السكن، وأعدت المشروع المتعلق بدعم السكن الذي يوجد في آخر مراحل الإعداد بعد أن أحيل على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه.
وستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين عيش المواطنين، من خلال محاربة الإقصاء الاجتماعي والمجالي، ومواصلة تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح، وكذا المشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، عبر الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب، في إطار برامج سياسة المدينة.
وحسب تصريحات فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإن مشروع دعم السكن يرمي إلى معالجة جزء من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن، من خلال برامج مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين في هذا المجال، وتؤدي إلى إنعاش سوق العقار وانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار بالعقار.