قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي،فاطمة التامني، إن الزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل، مشيرة إلى أنه بالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، إلا أن ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات.
وأوضحت التامني،في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،ليلة بنعلي،والذي يتعلق بالارتفاعات المتكررة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسها على القدرة الشرائية للمغاربة،إن محطات الوقود بكل مناطق المملكة، شهدت ارتفاعا حادا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت الجاري.
وفي هذا الاطار،دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي.
وتساءلت التامني عن الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية على القطاع، القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات.
وفي وقت سابق،ندد الاتحاد النقابي للنقل الطرقي،المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، مطالبا بتسقيف أسعار المحروقات واعتماد الكازوال المهني كآلية للتخفيف من ارتفاعاته المتتالية.
وشدد المصدر ذاته غي بلاغه،على الإسراع في ترتيب الجزاءات القانونية بناءا على مقرر مجلس المنافسة الذي أقر بوجود ممارسات منافية للمنافسة المشروعة من طرف شركات المحروقات المتحكمة في الاستيراد والتخزين والتوزيع.
وأكد أن رهن مصير مهنيي النقل الطرقي بتقلبات الأسعار وبالصراعات الإقليمية والدولية يهدد المقاولات النقلية الصغرى والمتوسطة ومهنيي سيارات الأجرة بالإفلاس، ومن شأن ذلك الزيادة في منسوب الاحتقان الاجتماعي.