بعد مرور شهر على توقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وجدت إسبانيا، وخصوصاً إقليم الأندلس نفسها غير قادرة على توفير حاجيات السوق من السمك، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الصيادين العاطلين عن العمل.
وتسمح اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لـ128 سفينة أوروبية من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا، إضافة إلى المملكة المتحدة، بالصيد في المياه المغربية.
ويعتبر المغرب أن اتفاقية الصيد البحري معركة سياسية أكثر من كونها استثماراً اقتصادياً، باعتبار أن كل استثمار يجب أن يشمل مدن الصحراء ويحترم سيادة المملكة، ومؤسسات الاتحاد ملزمة باحترام التوجهات السيادية للرباط وإلا فلن يقبل بها المغرب.
وكشفت صحيفة “الإسبانيول” في تقرير نشرته خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت، أن هناك سيناريوهات مطروحة يجري النقاش بشأنها بين الرباط ومدريد حول اتفاق جديد للصيد البحري.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن المفاوضات جارية بخصوص تمكين البحارة الإسبان من السفن المغربية من أجل الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وبالتالي تفادي المنع القانوني الأوروبي.
وقالت “الإسبانيول” إن “المفاوضات ما زالت جارية بين البلدين، مشيرة إلى عدم وجود تفاصيل ومعلومات كافية إلى حدود الساعة، عن هذه المفاوضات ومن يجريها من مسؤولي البلدين”.
وأشار المصدر نفسه إلى احتمالية أن يتوصل الطرفان (المغرب وإسبانيا) إلى صيغة تسمح بعودة الصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية بما فيها سواحل الصحراء.
في حين أكد مصدر مطلع بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “الوزارة لا علم لها بوجود مفاوضات مستقلة مع إسبانيا بخصوص اتفاقية الصيد البحري”.
وأكد المصدر ذاته أن “أية دولة أوروبية، كما هو معلوم للجميع، ليس لها الحق بحكم القانون الذي يجمع الاتحاد أن تجري مفاوضات مستقلة مع دول أجنبية خارج الإجماع الأوروبي”.
إسبانيا المتضرر الأول
تُعتبر إسبانيا، الجارة الشمالية للمغرب، المتضرر الأول من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتبارها المستفيد الأكبر حالياً، لأن 93 سفينة من أصل 128 تصطاد في السواحل المغربية ضمن اتفاق الصيد البحري.
وتُعتبر 47 سفينة تابعة لإقليم الأندلس، هذا الأخير الذي خيّر حكومة سانشيز الإسبانية بين دعم تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أو تقديم دعم عاجل للسفن الأندلسية التي ستتضرر من توقف الاتفاقية.
من جهته، ناقش مجلس وزراء الزراعة والثروة السمكية بالاتحاد الأوروبي في شهر مارس الماضي، موضوع انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على طلب ثلاث دول هي بولندا ولاتفيا وليتوانيا، باعتبارها أكبر المستفيدين بعد إسبانيا.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، في اجتماع لوزراء الزراعة والثروة السمكية الأوروبية عُقد في بروكسل، إن الجانب المغربي يريد أن يكون لديه “يقين” بخصوص مضمون الاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيكون “من المعقد جداً إحراز تقدم في المفاوضات دون حل القضية”.