إنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام بلاغ يحمل عنوان “منخرطو نادي الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير- دفاعا عن الشرعية ” يهاجم من خلاله محررو البلاغ المكتب المديري لنادي حسنية أكادير لكرة القدم ، وبعيدا عن مناقشة النقط والقضايا التي طرحها البلاغ ،الذي توصل به أيضا ثلة من ممثلي وسائل الإعلام ، لابد من تقديم ملاحظة هامة وأساسية حول مصدر هذا البلاغ الذي يدخل ضمن ” البلاغات والأخبار المجهولة المصدر ” والتي يجب البحث والتقصي والتحري حول مصدره وقانونية هذا المصدر الذي يتحدث عن الأمور التدبيرية لجمعية حصلت على وثائقها الرسمية من الجهات المخولة لها ذلك وتمارس نشاطها ضمن هيئة ينظمها القانون .
جميع متتبعي أمور حسنية أكادير لكرة القدم يعلم أن الجمع العام الأخير وبعض قرارات المكتب المديري الجديد خلفت ردود أفعال من قبل ثلة من محبي ومنخرطي الجمعية بل وصلت الأمور إلى عرض قضايا تدبير أمور الفريق بردهات المحاكم،حيث لا يزال الملف رائجا ، وتعدى الأمر ذلك إلى احتجاج الجمهور بمدرجات الملاعب وخروجه للشارع العام بوجه مكشوف.
غير أن إصدار بلاغ باسم المنخرطين من وراء الحواسيب وشاشات الهاتف المحمول لا يتضمن الأسماء التي وقعته يعتبر عملا غير مسؤول بل ستكون له عواقب قانونية أمام كل من قام أو ساهم في نشره لما يتضمنه من اتهامات – تتطلب التوفر على ما يثبت ذلك – في حق المكتب المسير الحالي للنادي الذي يتوفر على وصل إيداع لدى السلطات المختصة و وثائق رسمية من الجامعة الوصية .
ولكي يجد البلاغ طريقه للنشر بشكل أخلاقي وقانوني ومسؤول كان لزاما على أصحابه – إذا تعذر إرفاق البلاغ بلائحة تتضمن أسماء جميع الموقعين – تكوين لجنة تنسيقية بين هؤلاء المنخرطين يعلن عن أسمائها وتتولى توقيع البلاغات بالنيابة عن الجميع ، حتى يعرف الرأي العام ومحبي الفريق من يخاطبه والعلاقة التي تربطهم بالنادي سواء كمنخرطين سابقين أو راغبين في الانخراط رفضت طلباتهم أو الذين أسقطت أسمائهم من لائحة المنخرطين بالرغم من توفرهم على إثباتات .