قدم 9 اعضاء في المجلس الجماعي سيدي بوعبداللي بإقليم تزنيت استقالة جماعية بسبب ما اعتبروها “اختلالات صريحة وتجاوزات خطيرة في مجال التسيير من قبل الرئيس”.
ووقع الأعضاء ال 9 من أصل 16 المشكلين للمجلس، استقالتهم الجماعية وبعثوا بها امس الجمعة 25 غشت 2023 إلى رئيس الجماعة والى عامل الاقليم.
وكانت الانتخابات الجماعية لسنة 2021 قد أسفرت عن حصول حزب الاحرار على 10 مقاعد وحزب الاستقلال على 3 مقاعد وحزب الاصالة والمعاصرة على 3 مقاعد مما مكن حزب الاحرار من ترأس هذه الجماعة.
واستند المستشارون المستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها.
وجاء في وثيقة الاستقالة أن “ الاعضاء وجهوا عدة رسائل للرئيس تتضمن عدة خروقات اخرها اختفاء سيارة تابعة للدولة في ظروف غامضة”.
ويوجد ضمن لائحة المستقيلين، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها مشاهد ، نواب للرئيس ورؤساء لجان ونوابهم، إضافة إلى مستشارين ومستشارات، ينتمون الى احزاب الاحرار والبام والاستقلال.
ومن المنتظر، ان يتم حل المجلس الجماعي لجماعة سيدي بوعبداللي وتشكيل لجنة خاصة لتسييرها بقرار من عامل الاقليم حسب المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الى حين اجراء انتخابات جزئية لتعويض المستقلين.
وتنص المادة 74 على أن” إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الاقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاءالمجلس الى سبب من الاسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطةالحكومية االمكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15)يوما االموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5 أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، االمدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليهما في االمادة 128 من هذا القانون التنظيمي.
يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات املخولة لرئيس مجلس الجماعةبموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الامور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز االموارد االمتوفرة في السنةالمالية الجارية.
تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف االمجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا ألحكام المادة 75 بعده”.
وبعد الاستقالة الجماعية، يطرح السؤال حول ما إذا كانت مصالح وزارة الداخلية بإقليم تزنيت سترفض الاستقالة الجماعية، وتتشبث بضرورة تقديم استقالة فردية موقعة من طرف كل مستشار على حدة.