أكد مجلس المنافسة في رأيه الأخير حول قطاع التأمين غياب الوضوح بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين.
وأوضح أن دينامية دخول وخروج الفاعلين من سوق التأمين تظل محدودة للغاية، نظرا إلى وجود حواجز قانونية تعيق ولوج المتنافسين الجدد إلى السوق وتطوير الظروف المواتية لتوفير بيئة للمنافسة.
ولاحظ المجلس في تقريره، أن الحد الأدنى المطلوب من حيث الرأسمال الاجتماعي أو الرأسمال التأسيسي يشكل حاجزا يحول دون ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص المقاولات الناشئة إلى السوق.
وأوصى مجلس المنافسة،في هذا الصدد،بتخفيف شروط دخول وخروج مختلف الفاعلين في هذا السوق. وطبقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأي حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بحيث يدعو إلى مراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات.
واعتبر المجلس أن الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين (المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10.000 شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين) هي بمثابة “حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين”.