متابعات

الانقلابات..هل هي “انتفاضة” إفريقية ضد فرنسا؟

علق الخبير المصري في الشؤون الإفريقية رأفت محمود، على الانقلاب العسكري في الغابون ونزول المئات إلى شوارع المدن ترحيبا بتحرك العسكريين الذين أعلنوا “إنهاء النظام القائم”.

وقال الخبير المصري في تصريحات صحافية إنه “في البداية لا بد أن نقول إن ما يحدث في الغابون والنيجر ليس بعيدا عن أحداث مالي وبوركينا فاسو وتشاد ومنطقة الساحل والصحراء عموما، وهي إعادة لطبيعة العلاقات والتحالفات لتلك الدول بقوى خارج إفريقيا وكذلك تغيير للسياسات والقيادات”.

وأشار إلى أن “عوامل كثيرة ساهمت في ذلك التغير، لعل أبرزها هو أنه لم يحدث تغيير حقيقي خاصة داخل البيئة الاقتصادية والسياسية في تلك الدول وشعوبها ما زالت تعاني اقتصاديا، ومعظمها يرتبط بدائرة المصالح الفرنسية التي استعمرت تلك المناطق سابقا، وبالتالي يزداد الشعور بعدم وجود استقلال اقتصادي عن المستعمر السابق”.

وتابع الخبير المصري في الشؤون الإفريقية رأفت محمود: “هي تغيرات ترتبط بوجود صحوة شعبية تجاه الوجود الفرنسي بكافة أشكاله، وأيضا وجود لاعبين أخرين في القارة يضغطون بشدة على إزاحه النفوذ الغربي ومنه الفرنسي، فالخط الممتد من إفريقيا الوسطى وتشاد ومالي، وبوركينا فاسو والسنغال، والآن الغابون والنيجر لم يعد يرغب في الوجود الفرنسي، كذلك الأجيال الشابة الجديدة في تلك الدول وهي أجيال متعلمة وقادرة على قراءة الواقع الدولي ونقد الوجود الفرنسي في دولها والتي رأت التنمية والتطور الفرنسي، ولكنها لم تراه في دولها وبما أشعرها بوجود استغلال لثروات تلك الدول من جانب فرنسا”.

وأشار إلى أن الأهم هو أن القادة في تلك الدول خاصة هؤلاء الذين قادوا التغيرات يعرفون أنهم سيجدون داعما لهم من قوى أخرى، وقارة إفريقيا منذ فترة تحدث بها تغيرات وهي صدى لتغيرات في النظام الدولي وترتبط بها، والرغبة في وجود نظام دولي آخر، لذا فما يحدث داخل القارة ليس بعيدا عن التغيرات التي تحدث خارجها من تنافس وصراعات بين القوى الدولية لتغيير النظم الدولي الحالي أو الإبقاء على النظام الحالي من قوى دولية تعد فرنسا نموذجا لتلك القوى.

وأوضح رأفت محمود أن هذا الانقلاب لن يكون الأخير في الدول الإفريقية، وكذلك من ناحية أخرى فإن النفوذ الفرنسي لن يستسلم، والمشهد الحالي يوضح أن الصراع وعدم الاستقرار هو عنوان الأيام القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *