تشير الإحصائيات إلى أنَّ أكثر من نصف الأشخاص الذين ماتوا في إنجلترا العام الماضي كانوا على قائمة انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية؛ إذ ارتفع العدد المُقدَّر بنحو 340 ألفاً من 240 ألفاً قبل خمس سنوات، أي بزيادة قدرها 42%.
وتقول صحيفة The Times البريطانية، إن هذا الرقم يمثل أكثر من 60% من جميع الوفيات في إنجلترا، وفقاً للبيانات التي قدمتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وقالت لويز أنصاري، الرئيسة التنفيذية لهيئة مراقبة المرضى الرسمية في إنجلترا، “إنَّ عدد الأشخاص الذين يموتون أثناء انتظار الرعاية يُعَد مأساة وطنية”. وأضافت أنَّ الأرقام القياسية على قائمة الانتظار تشير إلى أنَّ الانتظار لفترات طويلة للحصول على الرعاية سيكون “حتمياً لبعض الوقت في المستقبل”.
وتابعت أنصاري: “من يواجهون بالفعل عوائق أمام الرعاية الصحية يعانون أكثر من غيرهم من التأخير والإلغاء، مثل الأشخاص الذي يعانون من اختلالات عصبية، وذوي الدخل المنخفض، وأولئك الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية”. وفي إنجلترا، تضم قائمة الانتظار 7.6 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ بدء التسجيل في عام 2007.
فيما جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض أعداد المرضى على قوائم الانتظار إحدى أولوياته، وتعهد في يناير بأنَّ “القوائم ستنخفض وسيحصل الناس على الرعاية التي يحتاجون إليها بسرعة أكبر”. لكنه اعترف هذا الشهر بأنَّ التقدم في تحقيق هذا الهدف “توقف” بسبب إضرابات الأطباء.
وتلقت صحيفة The Times ردوداً على طلبات المعلومات من 83 صندوقاً من إجمالي 223 صندوقاً تابعاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي أبلغت عن 125000 حالة وفاة على قائمة الانتظار.
وتأتي إحصائية 340 ألفاً من استقراء الرقم لجميع صناديق الهيئة. وقفز عدد الأشخاص الذين يموتون على قوائم الانتظار بنسبة 15% في بداية الوباء في عام 2020، واستمر في الارتفاع في عام 2021 والعام الماضي.
ولا تحدد الأرقام سبب وفاة الأشخاص، أو ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالرعاية التي كانوا يتوقعونها من هيئة الخدمات الصحية الوطنية. ولا تحتوي البيانات أيضاً على الأعمار أو الحالات الطبية.
ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة اطلع عليها حزب العمال أنَّ 40 ألف شخص ماتوا العام الماضي بعد الانتظار لأكثر من الفترة المستهدفة للحصول على رعاية هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي 18 أسبوعاً.
وفي هذا السياق، قال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “هذه الأرقام هي تذكير صارخ بالتداعيات المحتملة للانتظار الطويل للحصول على الرعاية … فقد ترتب على عقد من نقص الاستثمار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية عدم وجود ما يكفي من الموظفين والأسرّة والمعدات الحيوية، فضلاً عن العقارات المتهالكة”.
على الجانب الآخر، صرح متحدث باسم وزارة الصحة بأنه من الخطأ الإشارة إلى هذه “العينة الصغيرة” من الصناديق بأنها انعكاس للصورة الكاملة للوضع في الخدمة الصحية، مضيفاً: “لا ينبغي مقارنة الأرقام على أساس سنوي، فعامةً تضم قوائم الانتظار المزيد من الأشخاص الآن بسبب الوباء”.
وأضاف: “يمثل خفض قوائم الانتظار إحدى أهم خمس أولويات لهذه الحكومة، وعلى الرغم من الضغوط الناجمة عن الإضرابات في القطاعات التي تؤثر في رعاية المرضى، لكننا قلّلنا فترات انتظار المرضى فعلياً بمعدل 18 شهراً، ونتخذ إجراءات فورية لخفض فترات الانتظار التي تتجاوز العام”.