في بداية كل موسم دراسي، تزداد معاناة آباء واولياء التلاميذ بأكادير مع ارتفاع مستحقات التسجيل بالمدارس الخصوصية.
وذكر مصدر عليم، أن هذه الرسوم تتراوح مابين 1500 درهم و4000 درهم للتلميذ الواحد في تباين واضح في قيمتها من مؤسسة لأخرى.
وفي اتصال مع “مشاهد” قال أحد الاباء إن “المدارس الخصوصية بأكادير تنهج سياسة الغموض والتدليس فيما يتعلق بإبراز البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص، ومستحقات التسجيل، التي يتم الزيادة فيها كل سنة”. مؤكدا أنه توصل من مؤسسة خصوصية بوصل يبين مصاريف التسجيل، حيث ضمت هذه الوثيقة مصاريف التأمين ومصاريف الدراسة، وأجور المدرسين،مستنكرا لجوء أرباب المدارس إلى تحميل الأباء نفقات أجور الأساتذة عن فترة العطلة الصيفية.
وفي نفس الإطار، أكد أحد مهنيي التأمينات أن قسط التأمين الذي تؤديه المدارس الخصوصية لا يتجاوز 14 درهما في السنة عن كل تلميذ، وفي أقصى الحالات في حدود 60 درهما، مضيفا أن هذا القسط يغطي مصاريف التطبيب في حدود 500 درهم كحد أقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتأمين.
ومن جهة أخرى، كشفت تقارير أنجزتها الجهات الوصية أن أغلب مسؤولي المؤسسات التعليمية يقتصدون قدر الإمكان في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها .
وتفيد بعض التقارير كذلك أن “بعض المؤسسات تتهرب من تأمين كل التلاميذ رغم استفاء أثمان ذلك من مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما توقفت ذات التقارير على عدم تسليم فواتير وبيانات التأمين لآباء وأولياء التلاميذ، والحالة أن التأمين يتم بواسطة المؤسسات لا من طرف الأولياء”.
ويبقى الدور الرقابي لأكاديمية التعليم بسوس معطلا في مثل هذه الحالات، بمناسبة الجدل الذي يرافق بداية كل سنة دراسية، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، في وقت سابق، أن قيمة التأمين لا تتجاوز قيمتها 50 درهما، وحثت الوزارة المدارس الخصوصية بإعطاء تفصيل لمصاريف التسجيل للآباء وتحديد قيمة التامين.
وبعد الجدل الذي رافق قيمة التسجيل في المدراس الخصوصية أكد وزير التعليم السابق، أن الحكومة لا تتوفر على المبرر القانوني من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي، وأن القانون 06.00 الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا.
ورغم ذلك يتضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم مقتضيات تروم وضع ضوابط أقوى لتنظيم التعليم الخصوصي، حيث منح المشروع لمؤسسات التعليم الخاص ست سنوات لتأهيل أطرها الإدارية والتربوية ولن يكون لها الحق مستقبلا في الاستفادة من أساتذة التعليم العمومي. كما فرض عليها إعداد دفتر تحملات يبين مقدار رسوم التسجيل بها وكل المصاريف التي تفرض على المسجلين.
غموض يلف مبالغ التسجيل
تنهج هذه المؤسسات سياسة الغموض عبر إدراج البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص، وكذا مصاريف التسجيل عند بداية كل سنة دراسية، وذلك بإدماجهما معا في واجبات التسجيل، يشار إلى أن أثمان التمدرس بالتعليم الخصوصي في أكادير تتراوح ما بين 1000درهم و12000 درهم للشهر.
وكشفت تقارير انجزتها الجهات الوصية على أن أغلب مسؤولي المؤسسات يقتصدون قدر الإمكان في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها حتى. وتفيد بعض التقارير أن “بعض المؤسسات تتهرب من تأمين كل التلاميذ رغم استفاء أثمان ذلك من مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما توقفت اللجنة على عدم تسليم فواتير وبيانات التأمين لآباء وأولياء التلاميذ، والحالة أن التأمين يتم بواسطة المؤسسات لا من طرف الأولياء”.
وتشير هذه التقارير أيضا إلى أن انتشار ظاهرة البيع المشروط لبعض الخدمات المقدمة في بعض المؤسسات التعليمية كربط تدريس مادة دراسية بشراء مقررها إلزاميا من نفس المؤسسة. ونبه التقرير إلى انعدام مؤسسة “المدير” أصلا في بعض المؤسسات، أو أنها تسير أحيانا من قبل أشخاص لا تتوفر فيهم شروط التربية القانونية المطلوبة، رغم المراسلات الموجهة إليهم من قبل الأكاديميات، بل يضيف التقرير أن هناك تنصيب صوري لبعض المديرين، وذلك بالجمع بين مهنة التدريس والمسؤولية الإدارية بهدف التحايل على النصوص المنظمة لمجال التدريس الخصوصي.
مؤسسات تلهف الملايين ولا تتقيد بالقوانين المعمول بها
وفي اتصال مع مجموعة من الآباء أكدوا أن مؤسسات تعليمية خصوصية تلهف الملايين من جيوب الآباء، ولا تقوم بتعيين مدير لكل سلك تعليمي حسب ما هو محدد في القوانين التنظيمية.
وفي هذا الإطار أكد رئيس إحدى جمعيات الآباء ” أن مؤسسة تعليمية قامت بتوسيع نفسها خلال هذا الموسم واكتفت بتكليف مدير واحد على التعليم الأولي وعلى التعليم الابتدائي وعلى التعليم الثانوي الإعدادي وعلى التعليم الثانوي التأهيلي. واستغرب الأب لكون المؤسسة لا تتوفر على مختبر علمي رغم وجود تلاميذ يدرسون بشعبة العلوم.
وأكد تلاميذة هذه المؤسسات” أن هناك مختبرات علمية بالمؤسسات لكن لا يتم تشغيلها في الدراسة لتجنب شراء المواد الأولية المستخدمة في التجارب العلمية إما لثمنها المرتفع أو لغياب التجهيزات والوسائل الأساسية للقيام بالتجارب”.
كما أوردت مجموعة من التقارير الصادرة عن نيابة اكادير أن بعض المديرين يسمحون لبعض الأساتذة الأجانب بالتدريس في بعض المؤسسات دون الحصول على ترخيص في الموضوع.
وأضاف أحد الأساتذة العاملين بالتعليم الخصوصي أن هناك مؤسسات خصوصية تشغل عشرات من أساتذة التعليم العمومي في سلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية، بل هناك من يشغل المتقاعدين ومستخدمين لا يتوفرون على الشهادات التعليمية التي تسمح لهم العمل بالتدريس في مرحلة التعليم الابتدائي. هذا ناهيك عن الغموض في بيانات المستخدمين خاصة في علاقة إدارتهم بصندوق الضمان الاجتماعي.
وكشفت ذات التقارير أن أغلب مؤسسات التعليم الخصوصي ليس بها جمعية الآباء، وتعتمد جلها على برامج أجنبية بالنسبة للغة الفرنسية غير مرخص بها من قبل الأكاديمية. علما أن جميع مؤسسات التعليم الخصوصي تدرج تدريس اللغة الفرنسية منذ التعليم الأولي ضدا على القوانين المنظمة للتعليم الخصوصي، إذ تحض هذه المادة بنفس حصة اللغة العربية، بل تدرج حتى اللغة الانجليزية منذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي على حساب المواد الأساسية.