في الوقت الذي تجري فيه السلطات الولائية بأگادير على قدم وساق من أجل ردع تشييد بنايات عشوائية وتغيير المعالم الأساسية للبنايات العامة، إلا أن كل هذه المجهودات يكاد يبددها الاستخفاف بالقانون لما يتعلق الأمر بحالات عصية عن الفهم طالما أنها تستقوي بجهات نافذة “خفية”.
وتتساءل متضررة عن جدوى خرجات مصالح السلطات المحلية وجماعة أگادير ومعاينة مخالفات تتعلق بفتح نوافذ وإنجاز أشغال ألحقت أضرارا بالجيران، دفعت ببعضهم إلى مغادرة البناية السكنية.
وبالرغم من كون المتضررة تقدمت بتعرض على أي ترخيص لأشغال البناء والترميم إلى حين التحري حول مدى زورية الوثائق المدلى بها لدى المصالح الجماعية لاستصدار التراخيص، إلا أن المخالف يواصل، باستهتار، مخالفة كل القوانين وأنظمة وضوابط البناء والتعمير وأمام أعين أكثر من جهة مختصة.
