أظهرت فترة كورونا أن أغلبية المؤسسات الفندقية لم تقم بالتصريح بعمالها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما أمعنت في التهرب من أداء الرسوم الجماعية المستحقة عليها.
والغريب، أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أقدمت، مؤخرا، على مراسلة رئيس الحكومة تلتمس من خلالها إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 غشت 2023. والمفارقة في هذه النازلة، أن أغلبية المقاهي والمطاعم عرفت رواجا غير مسبوق هذه السنة، خاصة في فصل الصيف، كما هو ملحوظ بمدينة أكادير وباقي المدن السياحية.
وفي هذا الصدد، سجلت جماعة أكادير، في السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا للباقي استخلاصه جراء تملص الملزمين بداْ مابذمتهم من مستحقات اتجاه الجماعة.
قطاع المقاهي والمطاعم لايعيش أزمة
ذكر مصدر مطلع، أن الحديث المتكرر حول الأزمة التي يعيشها قطاع المقاهي والمطاعم والفنادق مجانب للصواب خاصة، وأن رقم معاملات هاته المحلات الخدماتية في ارتفاع مستمر. حيث اتسمت هذه السنة بمدينة أكادير على إقدام بعض اصحاب المقاهي بالزيادة في الأثمان، خاصة ما يتعلق منها بالمشروبات.
من جهة أخرى، قال ذات المصدر إن قراءة بسيطة لميزانية المجلس الجماعي لأكادير تظهر نقصانا في الضريبة والرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها هذه المطاعم والمقاهي، خاصة ما تعلق منها بالضريبة على المشروبات. مشيرا أن مايقارب نسبة 10 في المائة من الباقي استخلاصه في ميزانية الجماعة تتعلق فقط بالرسوم المحلية المستحقة على المقاهي والمطاعم.
وذكر نفس المصدر أن التساهل في استخلاص هذه الرسوم من طرف القباضة الجماعية التابعة لوزارة المالية تتسبب في ارتفاع نسبة الباقي استخلاصه، والتي لا تتماشى مع الزيادات الصاروخية التي يلجأ إليها أصحاب المقاهي بأكادير.
وبالمقابل، تعيش شغيلة هذا القطاع أوضاعا مزرية، حيث إن أصحاب المقاهي لايحترمون نصوص قانون الشغل، من حيث التسجيل في الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للاجور، وعدم احترام ساعات العمل، إلى غير ذلك من التعسفات التي يعيشها عمال هذا القطاع في غياب أي مراقبة للهيآت المسؤولة.
أثمنة الغرف بفنادق أكادير..زيادات غير مبررة وغير منطقية
من جهة أخرى، عرفت أثمنة الإقامة بفنادق مدينة أكادير ارتفاعا صاروخيا مقارنة مع تصنيفها والخدمات التي تقدمها، إذ وصلت اثمنة المبيت بفندق من صنف ثلاثة نجوم 2300 درهم في الفترة الأخيرة.
وبالمقابل، فإن ارتفاع أثمنة الفنادق مقرون بالزيادة في رسم الإقامة المؤدى لخزينة جماعة أكادير، ليبقى التساؤل: هل تعمل هذه الفنادق على دفع الرسوم المستحقة للجماعة؟ إذ أظهرت مجموعة من الوثائق المحاسباتية للجماعة أن مجموعة من المؤسسات السياحية بأكادير تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة.
ولفتت تقارير محاسباتية للجماعة إلى أن نسبة كبيرة من الباقي استخلاصه هي ديون مستحقة على المؤسسات السياحية من مطاعم وفنادق، كالرسم على الاقامة، والرسم على المشروبات، والرسوم المفروضة على أوقات فتح واغلاق المطاعم والكباريهات، بالاضافة إلى أن بعض من هذه الديون هي مستحقات الجماعة من كراء مطاعم كورنيش أكادير.
مال عام في ذمة الملزمين
إن تزايد الباقي استخلاصه في ذمة الملزمين يرجع إلى تظافر عدة عوامل منها محاولة عدد من الملزمين بالأداء التهرب من تسديد ما بذمتهم من ضرائب ورسوم لفائدة الجماعة، من خلال التستر على مداخيل عمليات خاضعة للضريبة، أو الإدلاء بتصريح مزيف ومشوب بتدليس، حيث يستعمل الملزم الغش عند تحديد الوعاء الضريبي، أو التصريح بمعطيات وبيانات خاطئة وافتعال العسر. بالاضافة إلى أن مسؤولية المجالس في تفاقم الباقي استخلاصه ثابتة، إذ تفضل عدم العمل على اتخاذ ما يلزم في تحصيل مستحقات الجماعة التي يسبق تاريخ استحقاقها.