متابعات

نادي الصحافة يندد بتهجم الإعلام الفرنسي ضد المغرب

تابع نادي الصحافة بالمغرب حالة الجدل الكبير الذي أثارته عددا من المنابر الصحافية الفرنسية، بما فيها مؤسسات إعلامية عمومية. بعد تريث المغرب في قبول المساعدة الفرنسية في تدبير مضاعفات الزلزال المدمر الذي شهده إقليم الحوز ومناطق أخري في بلادنا،ما أعاد إلى الواجهة الحملات الفرنسية اللاأخلاقية التي كانت تنظم ضد المغرب من حين إلى آخر.

وفي هذا الاطار،استنكر النادي في بيان له،هذه الحملات التي لم تحترم شعور المغاربة بعد الكارثة الأليمة التي ألمت بالشعب المغربي، والتي لا تختلف في أسلوبها عن تلك الموروثة من الماضي التي كانت تقوم بها مواقع وصحف فرنسية بالطريقة نفسها، ما يظهر تكلس الإعلام الفرنسي وفقده البوصلة في تعامله مع قضايا المغرب، ودول إفريقية عديدة رفضت الوصاية الفرنسية.

وأوضح المصدر ذاته،أن الصحف الفرنسية تدعي “الاستقلالية والمهنية” ولكنها تنتهك عمدا الأخلاقيات المهنية عند تغطيتها هذه الأيام لأخبار كارثة الزلزال بالمغرب، بل هناك مؤسسات إعلامية بعينها تتلقى رسائل مشفرة من جهات رسمية بهذا الخصوص. وهذا ما تكرر خلال هذا الأسبوع وبصورة أشد شراسة وصل إلى حد مهاجمة الملك في القناة الفرنسية الثانية مباشرة من مراسلتها بمراكش..وازداد سعار بعض “الصحافيين” الفرنسيين بعد سقطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطابه بموقع x (تويتر) الذي خاطب فيه المغاربة والمغربيات مباشرة من الإليزيه في خرق سافر للبروتوكول وللأعراف الدبلوماسية.

وتابع البيان،أن احترام فرنسا لاختيارات المغرب واجب تفرضه علاقات البلدين العريقة ولن يضير بلادنا حشر بعض المنابر الصحافية الفرنسية انفها بسوء نية في قضايا بلادنا.

ونوه نادي الصحافة بتجاهل المغرب الرسمي لهذه المعركة الوهمية في واجهة الإعلام الفرنسي فإن هناك في مقابلها قنوات ومواقع فرنسية أخري كانت أكثر مهنية وتفادت الدخول في “مهرجان” مهاجمة المغرب بل منها من تبنى الدعوة لجمع التبرعات وعدد منها نقل مراسلات مهنية محترفة من قرى الحوز العميقة.

وفي ظل الأوضاع التي يعيشها الشعب المغربي من حزن على ضحايا الزلزال وحملات التضامن غير المسبوق التي نظمها المغاربة والمغربيات على طول البلد وعرضها، ولدى الجاليات المغربية في أوروبا وكندا وأمريكا وغيرها،طالب نادي الصحافة،المغاربة بتجاهل الأبواق الفرنسية وغيرها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *