انعقد أول أمس الإثنين بمقر عمالة إنزكان أيت ملول، لقاء لتتبع سيرورة برامج الحماية الاجتماعية والوقوف على أهم النقاط التي يمكنها أن تسرع من عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني الموحد.
وفي هذا الصدد، توقف المشاركون في هذا اللقاء على أولوية استعجالية، والمتعلقة بمساعدة التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا في التسجيل في برنامج منحتي، وكذلك الإسراع في عملية تحويل المستفيدين من نظام “راميد” إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية “AMO” تضامن .
وأشار المتدخلون، أن تعميم الحماية الاجتماعية يعتمد على عدة مبادئ، أهمها مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعية والترابية والبين-مهنية، ثم مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، ومبدأ الاستباق القائم على التقييم الدوري لتدخلات الأطراف قصد اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة، وكذا مبدأ المشاركة الرامي إلى إنخراط كل المتدخلين في السياسات و الاستراتيجيات و البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وأبرز المشاركون في هذه الجلسة، أن الحماية الاجتماعية، تشمل الحماية من مخاطر المرض، الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لاتشملها هذه الحماية، ثم الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة والحماية من مخاطر فقدان الشغل، مبرزين أن هذا الإجراء يدخل في إطار بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة مما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالرأسمال البشري بتناغم وتوافق مع البرامج الاجتماعية الأخرى التي تعتمدها الدولة وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
من جهة أخرى، تم التأكيد على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها أولوية وطنية، وضمان التقائية أنظمة الحماية الاجتماعية، و العمل على التواصل المباشر مع المواطنين للتعريف بهذا الورش ودعوة كل الفئات للمساهمة في انجاح هاته المحطة الهامة في مسلسل الاصلاحات التي تعرفها المملكة.
وخلص الاجتماع إلى تركيز حملات التوعية لجميع المواطنين أن الحماية الاجتماعية تمثل جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المترتبة عن المخاطر الاجتماعية من خلال “التأمين الاجتماعي” و”المساعدة الاجتماعية”.