وجد المكتب المديري الحالي لنادي الاتحاد الرياضي حسنية أكادير لكرة القدم نفسة أمام مشكلة عويصة تتجلى في ضبط لوائح منخرطي الجمعية ، بعد الشروط التي وضعتها بعض الجهات المانحة والمدعمة للفريق من أجل تسوية الصراعات داخل الدواليب التسييرية للنادي وبصفة خاصة ضبط لوائح المنخرطين وتحيينها وتجنب إقصاء منخرطين وقبول منخرطين لا تتوفر في انخراطهم الشروط القانونية المؤطرة للعملية.
ويتجلى المشكل الكبير في ضبط لوائح منخرطي الجمعية في التطبيق السليم لمقتضيات القانون 30/09 والذي تمت ملاءمته مع القانون الأساسي للجمعية سنة 2017 ، فمباشرة بعد ملاءمة القانون الأساسي للجمعية مع مقتضيات هذا القانون أصبح لزاما على الجمعية عرض لائحة الراغبين الجدد في الانخراط بالجمعية على أشغال الجموع العامة العادية قصد المصادقة عليها بالقبول أو الرفض بعد توصل الكتابة العامة للجمعية بطلباتهم وملفاتهم ، وهو ما تنص عليه المادة 19 من هذا القانون والمتعلقة بجدول أعمال الجموع العامة والتي تؤكد أن جدول الأعمال يتضمن نقطة “قبول أعضاء جدد عند الاقتضاء “و المادة 38 من نفس القانون المتعلقة بواجب الانخراط السنوي والتي تنص على أنه “يجب أداء واجب انخراط الأعضاء الجدد خلال السنة الجارية داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع العام الذي تم خلاله قبول عضويتهم”.
والمتتبع لجميع الجموع العامة لحسنية أكادير لكرة القدم منذ حدوث الملاءمة مع القانون 30/09 يلاحظ عدم تضمن جدول أعمال أي جمع عام عادي للجمعية نقطة قبول منخرطين جدد بالجمعية وهو ما يجعل لائحة منخرطي الجمعية منحصرة على المنخرطين بالجمعية قبل سنة 2017 ، وبذلك يحافظ المنخرط القديم بالجمعية على حقه في تجديد الانخراط ما لم يصدر أي قرار من الجمع العام بالتشطيب عليه طبقا لمقتضيات المادة 19، ليظل منخرطا بقوة القانون في أي وقت يقوم فيه بتأدية ما عليه من ديون مترتبة عن الواجبات المالية السنوية اتجاه الجمعية .كما تسقط صفة المنخرط على كل من قبل انخراطه بالجمعية بعد ملاءمة القانون الأساسي للجمعية مع مقتضيات القانون 30/ 09 .
امبارك إد مولود