أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم أمس الجمعة بمراكش، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، أن الأمن المائي يشكل أساس السيادة الغذائية الإفريقية والحفاظ على البيئة.
وقال بركة، خلال جلسة عقدت في موضوع “الماء الشروب: موارد ومزارع واستثمارات قارية وإنصاف”، إن التدبير المندمج للأمن المائي أضحى ضروريا لتحقيق الاستقلالية في مجالات التنمية المستدامة، كالطاقة والغذاء والبيئة، في سياق يتسم بالتغيرات المناخية والتحديات الرئيسية الأخرى التي تؤثر على العالم بشكل عام وإفريقيا على وجه الخصوص.
وأوضح، في هذا الصدد، أن التغيرات المناخية أثرت على الموارد المائية، من خلال ظواهر طبيعية متطرفة مثل الفيضانات المفاجئة وفترات الجفاف الطويلة، مما أدى إلى تقويض احتياطيات الماء والأمن الغذائي.
وأضاف أن المغرب يواجه، على غرار بلدان إفريقية وعربية أخرى، العديد من التحديات الملحة والمتداخلة، المرتبطة على الخصوص بندرة المياه، والتي تتفاقم بسبب التغيرات المناخية والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
وأكد الوزير أنه، بفضل سياسة الملك محمد السادس، تمكن المغرب من تشييد بنية تحتية مائية مهمة موزعة على مستوى جميع جهات المملكة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب، وكذا للري وإنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات.
وأوضح أن هذه الرؤية ترتكز أيضا على استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز مقاربة ترشيد استعمال هذا المورد.