لا حديث هذه الأيام، بين متتبعي الشأن المحلي بإقليم زاكورة، إلا عن حالة الاحتقان والأزمات الصامتة والعلنية أحيانا، التي يعيش على وقعها المجلس المسير للجماعة الترابية لزاكورة، خاصة على مستوى المكتب المسير وأغلبيته،حيث ظهرت ملامح “ثورات “و”تمردات “ضد الرئيس،أبطالها بعض نوابه وأغلبيته، اذ يمكن القول إن الرئيس بات في وضع لايحسد عليه، حيث لم يتمكن اليوم الخميس من عقد دورة أكتوبر العادية لسنة 2023 نتيجة غياب 16 عضوا من أصل 30 عضوا. ومن الغائبين أربعة من نوابه، الثاني والثالث والرابع والسادس، اضافة الى كاتب المجلس ومستشارين من الأغلبية، كما سجل تغيب(9)تسعة من المعارضة.
وفي كلمة له،قبيل رفع الجلسة التي حضرت “مشاهد” أطوارها، تأسف الرئيس على الوضع الذي آل إليه المجلس الجماعي لزاكورة،والذي وصفه أنه لا يشرف لا الأغلبية ولا المعارضة، مؤكدا أن التاريخ سيحاسب كل من تسبب في هذه “الأزمة”داعيا كافة المستشارين إلى اعتبار المصلحة العامة ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكدا على أن الدورة لم تنعقد لأسباب غير مفهومة، شاكرا كل المستشارين الذين حضروا الجلسة.
وعرفت الأيام التي سبقت انعقاد الدورة، أشكالا من النقاش الحاد والساخن وتوجيه سيل من الاتهامات إلى الرئيس، وعلى رأسها عشوائية تدبير عدد من الملفات، وغياب الشفافية والوضوح في معالجة بعض القضايا، والانفراد الى جانب بعض النواب والمستشارين المحظوظين بالتسيير.
وتجددت “المواجهات” ولعبة شد الحبل قبيل انعقاد الدورة،من جديد بين الرئيس ومناصريهم، سواء أكانوا من الأغلبية أو المعارضة من جهة،ومناوئيه في المجلس من جهة ثانية،خاصة في اجتماعات لجنة المالية.
ومع ذلك، يلاحظ المتتبعون للشأن المحلي بإقليم زاكورة أن المواجهات بين الرئيس ومعارضيه داخل المجلس، لم تصل إلى حد إصدار بيانات أو بلاغات أو توجيه شكايات إلى الجهات المختصة، بل ظلت سجينة المجالس واللقاءات الخاصة بالتحالفات الجديدة، مما يعطي “الانطباع أن مطالب المتمردين الموجهة للرئيس غير واقعية”، بحسب مراقبين، أو “تتضمن بعض القضايا غير الواضحة خاصة أن المجلس لم يمض على تشكيليه سوى مدة قصيرة، الشيء الذي يوضح طبيعة المستشارين وهشاشة التحالفات التي أسست عليها توافقات تشكيل المكتب المسير لجماعة زاكورة”، يقول متتبعون آخرون.”
وحسب مصادر تحدثت للجريدة، فإن هناك جهات حزبية تسابق الزمن،من أجل تذويب الخلاف بين مختلف الأطراف والبحث عن سبل التوافق وتذليل الصعوبات.