بعد جو التوتر و الاحتقان وشد الحبل، الذي ساد بين مكونات المجلس الجماعة الترابية لزاكورة، والذي تسبب في عدم عقد دورة أكتوبر العادية،نتيجة غياب النصاب القانوني، سارع باشا مدينة زاكورة إلى عقد سلسلة من الحوارات و”اللقاءات الودية “سواء مع رئيس المجلس الجماعي لزاكورة أو مع أعضاء الأغلبية والمعارضة بذات المجلس،والتي انتهت بتقريب “وجهات” النظر و انهاء ” التوتر” بين مختلف الأطراف “المتصارعة”،حيث تم تعديل مجموعة من فصول مشروع ميزانية 2024 التي كانت سبب “التطاحن” بين أعضاء الأغلبية،خاصة تلك المبالغ فيها(فصول الباب 10و20) ومصاريف الاقامة والاستقبال والأنشطة الثقافية ..يقول أحد نواب الرئيس.
ونتيجة أجواء “الصلح” و”التوافق” التي سادت بين الأطراف، لم تتم مناقشة فصول مشروع الميزانية، خلال جلسة اليوم 10 أكتوبر2023،بل طالب المستشارون اللجوء مباشرة لمرحلة التصويت التي تمت بالإجماع على مشروع الميزانية،الشيء الذي أثار انتباه الحضور، الذي كان يتابع أطوار الجلسة،مستغربين لهذا التحول المفاجئ في مواقف الأعضاء.
وعرفت هذه الدورة، انسحاب عضوين من الأغلبية، احتجاجا على التداول في نقطة برمجة الأموال المودعة لدى القابض،لأجل اقتناء العقار لتوسيع الحي الصناعي، مؤكدين على أن هذه الاراضي متنازع حولها، بين الملوليين وقبيلة انشاشدة والناصريين وأطراف أخرى الكل يدعي ملكيتها، مطالبين بتأجيل التداول في هذه النقطة إلى حين أن تتضح الرؤى.
وفي نفس الموضوع احتج بشدة أحد المستشارين (رئيس لجنة التعمير) على الرئيس نتيجة ما أسماه “الاقصاء من المشاورات التي دارت حول هذا الملف”،قائلا كيف يعقل أن نقوم باقتناء أراضي متنازع عليها وغير مضمونة ومعروضة على القضاء، ونحن لم نسوي مشاكل الشطر الأول من الحي الصناعي؟؟.مستغربا سبب عدم تفويت 32 قطعة أرضية في هذا الشطر؟؟.
وشدد ذات المستشار على أن المنطق والقانون يقتضيان تصفية جميع المشاكل المتعلقة بالشطر الأول من الحي الصناعي،ثم بعد ذلك يمكن التفكير في التوسعة. ونفس الرأي صار عليه مستشار آخر،مطالبا بتفويت هذه البقع بكل شفافية ونزاهة.إلا أن الرئيس وكل من أسال لعابه المبلغ المالي الضخم المودع لذى القابض والمخصص لاقتناء العقار،جعلهم يسابقون الزمن ويعرضون عن بعض التدخلات والأسئلة، من أجل التصويت على النقطة، وهو ماتم بالفعل،حيث صوت لصالح البرمجة 26 عضو بعد انسحاب اثنان وغياب نفس العدد.
