دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بمراكش، إلى إحداث منصة مخصصة للنوع الاجتماعي تضم كافة البنوك المركزية.
وقال الجواهري، خلال ندوة نظمها بنك المغرب وبنك إسبانيا حول النوع الاجتماعي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين: ” اليوم، أعتقد أن الفرصة متاحة لنا لاغتنام الزخم المحيط بهذا اللقاء للنظر في إحداث منصة مخصصة للنوع الاجتماعي تضم كافة البنوك المركزية المخصصة للنوع الاجتماعي، على أن تنضم إليها بعض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي”.
وسجل أنه، على مستوى البنوك المركزية، أظهرت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي حول النوع الاجتماعي تمييزا واضحا على مستوى الوظائف، حيث تشغل النساء 80 في المئة من الوظائف الإدارية وإدارة الموارد البشرية، فيما يمثلن 27 في المائة فقط من خمس الأطر الأعلى أجرا.
وأشار الجواهري إلى أنه” حتى داخل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لا يزال حضور المرأة في هيئات الحكامة غير كاف إلى حد كبير، إذ لا تتجاوز نسبتهن 13 في المئة في مجلس الإدارة، على الرغم من مناشدة هيئة صنع القرار التابعة لصندوق النقد الدولي سنة 2016 لتعزيز التنويع في هذه الهيئة المرموقة”.
وقال والي بنك المغرب “إننا نواجه التحدي نفسه في بنك المغرب »، مستحضرا، بهذه المناسبة، التدابير التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع مشاركة النساء.”
وتابع بالقول :” لقد جعلنا من قضية المساواة بين الجنسين أحد المحاور الأساسية لخططنا الإستراتيجية. وقد أحرزنا تقدما في هذا الاتجاه، وذلك من خلال إنشاء ميثاق المساواة المهنية بين النساء والرجال سنة 2020، والذي يحدد الطابع الدامج لفضاء الشغل، و التنوع في المهن، ويعزز التوازن بين العمل والحياة”.
وسجل الجواهري أن هذه الجهود أفضت إلى رفع حضور النساء على مستوى إدارة البنك إلى أكثر من 40 بالمائة، مشيرا إلى أنه خارج نطاق البنك « نعمل أيضا على تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين داخل منظومتنا، لا سيما في النظام البنكي ».
وعلى المستوى الوطني، يضيف المسؤول، هناك غبة قوية في تحقيق تقدم كبير في مجال المساواة بين الجنسين، منوها بالمشاركة النسائية غير المسبوقة من حيث العدد والنوع على مستوى الحكومة الحالية.
ويتوخى هذا اللقاء الإسهام في الجهود العالمية للحد من عدم المساواة بين الجنسين، والتي ترتب تكاليف اجتماعية واقتصادية هائلة.
وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.