على الرغم من وجود العديد من العناصر الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الوطني رهينا بعدد من التقلبات. بالنسبة للعام الحالي، فإن شبح الجفاف، والوضع الدولي الذي يتسم بالتوترات، دون أن ننسى تأثيرات زلزال الحوز، كلها عوامل تظل حاسمة في تحديد مسار بعض المؤشرات.
وفي أحدث نشرة معلومات اقتصادية له عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو إلى 2.8% في عام 2023 مقابل 1.3% في 2022.
وسيكون أداء المملكة أفضل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالنسبة لمؤسسة الأمم المتحدة، فإن “المغرب كان أقل تأثرا بالصدمات الماكرو-الاقتصادية العالمية من الدول الأخرى المستوردة للنفط في المنطقة”.