يشارك المغرب، ممثلا بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في أشغال الدورة الـ25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي تنعقد في سمرقند بجمهورية أوزبكستان.
وأكد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا الحدث الأممي، الذي شهد حضور وزراء وكبار المسؤولين المكلفين بقطاع السياحة من الدول الأعضاء في المنظمة، يشكل موعدا هاما لإعادة التأكيد على التوجيهات ذات الأولوية من أجل تنمية سياحة قوية ومستدامة. وأضاف المصدر ذاته أن الحدث يمثل أيضا، بالنسبة للمغرب، فرصة استراتيجية للتذكير بالزخم الذي تعرفه المملكة و قدرتها العالية على الصمود بعد الزلزال.
وخلال مشاركتها في “المنتدى العالمي للاستثمار”، الذي نظم أول أمس بالموازاة مع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، أبرزت عمور الميزات التي يتمتع بها المغرب في مجال الأعمال والحوافز التي و ضعت من أجل تشجيع الاستثمارات السياحية، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون المغاربة والأجانب لهذه الوجهة، والتي نتج عنه افتتاح 100 فندق جديد خلال سنة 2022.
وفي سياق مداخلتها خلال الجمعية العامة، هنأت الوزيرة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، على المجهودات التي تبذلها المنظمة من أجل إرساء قطاع سياحي عالمي أكثر قوة.
وأوضحت أن المغرب يسجل بارتياح تقدم المنظمة في تنفيذ الأنشطة المدرجة في البرنامج العام لعمل منظمة السياحة العالمية للفترة 2022-2023.
كما أشارت عمور إلى التعاون المثالي بين المغرب ومنظمة السياحة العالمية، والذي توج باعتماد العديد من المشاريع المهمة، لاسيما التنظيم الناجح للدورة 117 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في مراكش، وإحداث نظام جديد لتصنيف المؤسسات السياحية، بالإضافة إلى برنامج المساعدة الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم انتعاش قطاع السياحة في المغرب بعد جائحة كوفيد-19.
ويعد المغرب عضوا مؤسسا لمنظمة السياحة العالمية منذ تأسيسها سنة 1975، ويشارك بانتظام في مختلف دورات الجمعية العامة للمنظمة، كما يمتلك المغرب خبرة طويلة راكمها من خلال عضويته في المجلس التنفيذي للمنظمة، بما فيها المجلس الأخير من 2022 إلى 2025. فضلا عن ذلك، فإن المغرب عضو في لجنة البرنامج والميزانية لمنظمة السياحة العالمية للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، كما يشغل منصب عضو في لجنة الإحصاءات للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، وكذا لجنة التعليم عن بعد للفترة من2021 إلى 2025.