أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، امس الخميس بالرباط، أن القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية سيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى سوق العمل.
وسجلت بنعلي، في كلمة لها عبر تقنية التناظر المرئي، خلال أشغال ندوة رقمية نظمتها الوزارة الوصية حول موضوع « من الرؤية إلى التنفيذ: إصلاح جديد لتسريع انتقال الطاقة »، أن هذا الوقع يتجسد في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء من قبل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن هذا القانون يضمن الشفافية بالنسبة للمستثمرين لاسيما الصناعيين، من خلال تعزيز مهمة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتحديد تعريفات خدمات التوزيع والفائض وتعريفة الولوج إلى الشبكة. كما يوفر المناخ الملائم للاستثمار الخاص في المغرب في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة.
ويهدف هذا النص التشريعي بشكل أساسي، بحسب الوزيرة، إلى تشجيع الإنتاج اللامركزي، باعتباره أحد أهداف النموذج التنموي الجديد، إلى جانب ضمان ولوج الكهرباء بأثمنة تنافسية في كامل التراب الوطني، مشيرة إلى أنه سيمكن أيضا من خلق مناخ مناسب وملائم لجميع المواطنين الذين يريدون إنتاج الكهرباء واستهلاكه بأنفسهم لتلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل حصري.
وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة ست تاح إمكانية تطوير منشآت تخزين الطاقة من قبل القطاع الخاص، خاصة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، فضلا عن الاستفادة من خدمات التخزين.
من جهة أخرى، سلطت بنعلي الضوء على القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، الذي يتماشى مع المبادئ التوجيهية للمملكة المغربية بغية تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة التقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص.
واعتبرت أن هذا القانون سيساهم في تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتسريع بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
من جانبهم، ثمن المشاركون في هذا اللقاء المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة والقائمة على إشراك كافة المتدخلين في صياغة توصيات ملموسة من شأنها تسريع تطوير قطاع الطاقات المتجددة وتعزيز الانتاج الذاتي وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء، وبالتالي خلق دينامية اقتصادية إيجابية على الصعيد الوطني.
جدير بالذكر أن انخراط المغرب في مسلسل تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة تعزز من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي يتم تحيينها بتشاور مع مختلف الفعاليات الوطنية.