أكد نائب رئيس الجماعة الترابية لأكادير مصطفى بودرقة خلال الندوة الصحافية التي عقدها مكتب المجلس يوم أمس الخميس بعد نهاية أشغال دورة أكتوبر للمجلس أن الجماعة الترابية لأكادير خصصت منحة مالية تقدر ب 500 مليون سنتيم لجمعية الاتحاد الرياضي حسنية أكادير لكرة القدم ، مذكرا أن المجلس الحالي رفع من قيمة المنحة المخصصة للجمعية عبر اتفاقية الشراكة بين الطرفين من 200 مليون سنتيم إلى 500 مليون سنتيم. وقال بالحرف إن منحة الجمعية موجودة ومؤشر عليها من قبل المجلس غير أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بملف الجمعية هو المانع من صرفها طبقا للقانون ، مشيرا إلى أن الجمعية لم ترفق ملفها بوثائق تبين أوجه صرف منحة الموسم المنصرم البالغة 200 مليون سنتيم ، مع نسخة من وصل إيداع التقرير المالي لدى المجلس الجهوي للحسابات وهي أمور إدارية وقانونية – يضيف نائب رئيس الجماعة – تقف حاليا دون صرف المنحة المرصودة لجمعية حسنية اكادير من الجماعة .
وفي تعليق عن هذا التصريح، ذكر مصدر مقرب من الفريق أن المكتب المسير قدم ملفا كاملا للجماعة يتضمن بالتفصيل أوجه صرف الجمعية لمبلغ 200 مليون سنتيم الممنوحة من قبل الجماعة، مرفوقا بتقارير كتابية وصور وأشرطة فيديو حول مختلف أنشطة الجمعية طيلة الموسم المنصرم ، وتحفظ المصدر عن مسألة وضع نسخة من التقرير المالي للفريق لدى المجلس الجهوي للحسابات كما تطالب الجماعة.
ويبدو أن الأمور المالية أصبحت جد معقدة لكون مالية الفريق حاليا تتضمن شقين الأول مرتبط بمالية الجمعية التي تستفيد من منح مالية من المؤسسات المنتخبة كمجلس الجهة وجماعة أكادير والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتشرف على تدبير أمور الفئات الصغرى للنادي، والشركة الرياضية التي تشرف على تدبير أمور الفريق الأول للنادي، وتتكون مواردها من عائدات النقل التلفزي ومنح ودعم المؤسسات المحتضنة والمستشهرة ، غير أن غالبية فرق القسم الاحترافي ونظرا للخصاص الذي تعاني منه مالية الشركات الرياضية التابعة لها ، تعمد حاليا على ضخ أموال منح المال العام الذي تحصل عليه من المجالس المنتخبة في حساب شركاتها الرياضية الخاصة، وهو ما يتسبب في طرح التساؤلات حول مدى قانونية ذلك وموقف المجالس الجهوية للحسابات من هذه العمليات والمتابعات المترتبة عنها.
مبارك إدمولود