أمام الارتفاعات القياسية للأسعار التي شهدتها العديد من المنتجات التي تدخل في صميم المعيش اليومي للشرائح الواسعة، جاء مشروع قانون مالية 2024 بعدة إجراءات تتعلق بإعفاء المستهلكين من الضريبة على القيمة المضافة.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، التي عرضت على أنظار أعضاء غرفتي البرلمان، اقترحت الحكومة الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، كما اقترحت أيضا إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني.
هذا الإعفاء شمل أيضا، مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، فيما تضمن مشروع القانون كذلك، توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية. واقترح المشروع التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.
من جهة أخرى كشفت المذكرة عن أبرز التدابير الضريبية المقترحة والتي تهم مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي، حيث ستنتقل من 7 في المائة حاليا إلى 8 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024.
كما تهم أهم التعديلات المقترحة مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية، إذ سينتقل من 14 في المائة حاليا إلى 16 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024، وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي الذي سينتقل من 7 في المائة حاليا إلى 11 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024.