بعد إعلان الحكومة عن البرنامج الوطني لدعم السكن، فهل يمكن لسكان أكادير وسوس الولوج إلى هذا البرنامج حسب الشروط المنصوص عليها؟ حيث سيتم تقديم منح مالية قدرها 100 ألف درهم لكل مقتن لسكن يقل سعره عن 300 ألف درهم، وينخفض إلى 70 ألف درهم للمسكن الذي يتراوح سعره بين 300 إلى 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
انكماش في عرض السكن..واستمرار ظاهرة “لوتوار”
عرفت مدينة أكادير، مؤخرا، انكماشا في العرض المخصص للسكن الاجتماعي، مما ساهم في ارتفاع ما يسمى ب”لونوار”، أي التزام المقتنين لهذه المساكن بدفع مبلغ المسكن المحدد في 25 مليون سنتيم بالاضافة إلى مبلغ غير معلن يصل إلى 10 مليون سنتيم. وهكذا عجزت الدولة عن محاربة هذه المضاربات العقارية، في نوع سكني مدعم من طرف الدولة، رغم الشكايات المتعددة للمتضررين.
وفي هذا الإطار، أكد احد أساتذة القانون أن ” محاربة ظاهرة “لونوار” من خلال إجراءات جزرية يبقى دون جدوى”، معتبرا أن “المسألة مرتبطة بمنطق الطلب والعرض فلايمكن محاربة المضاربة بطريقة مباشرة، مشددا أن سبل محاربتها لن تتحقق مادام العرض أقل من الطلب”.
ففي مدينة أكادير تعرف أثمنة العقار ارتفاعا كبيرا، رغم الأزمة الاقتصادية، وانتشارا كبيرا لظاهرة “لونوار”، مما جعل الفئات ذات الدخل المحدود لاتستفيد من المشاريع المخصصة للسكن الإجتماعي، حيث تم التطرق لهذا الإشكال في عدة اجتماعات رسمية دون أن تتدخل الجهات المسؤلة للحد من هذه الظاهرة.
وبعد أزيد من 12 عاما على إطلاق برنامج السكن الاجتماعي في المغرب، أظهرت دراسة لوزارة الإسكان أن العديد من المواطنين غير راضين عن مساكنهم هذه خاصة ضيق المساحة ونوعية الخدمات.
ويشتكي المستفيدون من السكن الاجتماعي أيضا من ازدياد للسوق السوداء من أثر على أسعار هذه المساكن ولو أنه يفترض أن تكون الأسعار مُحددة بشكل لائق وتخضع للمراقبة من أجل حماية القدرة الشرائية للمستفيدين منها.
ويذكر أن ستين في المائة من المساكن الاجتماعية بنيت من طرف الخواص، وقامت الدولة بتقديم عدد من الإعفاءات الضريبية للشركات التي تساهم في السكن الاجتماعي، لكنها فرضت عليها تلبية ثلاثة شروط وهي: ألا يقل عدد الشقق عن 2500 شقة، وأن لاتتجاوز فترة إكمال البناء والإيواء خمس سنوات، وكذا تنويع البرامج الاجتماعية على عدة مناطق في المغرب.
وبعد إخفاق السكن الاجتماعي في أداء ادواره من خلال تمكين الطبقات المعوزة من الولوج الى السكن بثمن مدعم، وجب توفير عروض جديدة للسكن تتجاوز معيقات التجربة الحالية، من خلال تقوية المراقبة وتسهيل الولوج الى القروض البنكية وتغيير قيمة الدفوعات الأولى وإجبار المنعشين العقاريين على الالتزام بمدة الإنجاز المحدد في كناش التحملات.
برنامج جديد..وتحديات كبرى
ونص برنامج السكن الجديد تخصيص دعم مالي بقيمة 9.5 مليار درهم خلال العام 2024 لصالح الأسر من الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض التي ترغب في اقتناء مسكن رئيسي، ما يتوقع أن يعيد الانتعاش إلى سوق العقارات السكنية التي عاشت على وقع الترقب في السنوات الماضية. ومما يحيل دون الوصول الى النتائج المتوخاة ضعف العرض السكني بمدينة أكادير،كما هو ظاهر في تقييم البراكج السكنية السابقة التي أطلقت منذ 2005.
ومن التحديات التي يعرفها البرنامج الجديد هو التنافس بين المنعشين العقاريين على الجودة والسعر مما سيؤثر على تنوع العرض السكني. حيث أن البرنامج الجديد مبني على تصور جديد يقوم على دعم الطلب عوض دعم العرض الذي كان معتمدا في البرامج السكنية السابقة.