اعتبرَ النائب البرلماني محمد ودمين أن تكاثر وتعدد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، لا سيما منها المرتبطة بمنصات وشبكات التواصل الاجتماعي، جعل مسألة نشر الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة إحدى الوسائل المتعمدة والخطيرة المستخدمة على نطاق واسع بهدف ممارسة أنواع كثيرة من الابتزاز.
وأشار النائب البرلماني, عن حزب البام، في مداخلة وجهها لوزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة إلى أن هناك من يلجأ إلى ذلك من أجل غايات ربحية أو بهدف التأثير على سلوكات أو توجهات الرأي العام الوطني أو بغرض الإضرار بالمؤسسات والأشخاص.
وأكد ودمين أن هذا الأمر يخل بالنظام العام، ويؤثر بشكل كبير على سير الأسواق، ولعل ما يسهل تداول هذه الأخبار الزائفة أو التضليلية، هي محدودية إمكانات الوصول إلى المعلومة، خاصة المعلومات الرسمية الموثوقة، لأن المواطن لا يتوفر على ما يكفي من الأدوات لأجل التأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، علاوة على ما يقوم به بعض ما يسمون (بالمؤثرين) أحيانا من تعميم هذه الأخبار الزائفة وتداولها بكيفية تدليسية ومضللة.
وأكد النائب البرلماني أن بلادنا لازالت تعرف الكثير من مواطن القصور في باب محاربة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها غياب النشر المنتظم والممنهج للمعلومات المتاحة للعموم وفق ما ينص عليه القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب محدودية الموارد المالية والبشرية الموضوعة رهن إشارة الإعلام العمومي ليضطلع بدوه في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة والمضللة.
وللحد من الظاهرة، دعا ودمين لتشجيع المؤسسات الإعلامية الصادقة وردع كل من سولت له نفسه أن ينشر الخبر غير الصحيح أو الزائف.