كما هو معلوم دعت ثلة من منخرطي جمعية حسنية أكادير لكرة القدم إلى جمع عام غير عادي للجمعية حددت له موعدا يوم 11 نونبر الجاري بأحد فنادق المدينة ، ليتم طرح سؤال:هل احترم الداعون لهذا الجمع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية الملائم مع القانون 30/09 الذي أصبح إلزاميا على الجمعيات الملائمة لقوانينها معه ـ وتم ذلك بالنسبة للحسنية يوم 14 أبريل 2017 -، وهو شرط أساسي من أجل الحصول على اعتماد الوزارة الوصية على الشأن الرياضي وتلقي الدعم المالي العمومي.
من خلال جدول أعمال بلاغ المنخرطين الداعين للجمع العام غير العادي يستنتج اعترافهم الضمني بالمكتب المديري الحالي ، كما تضمن جدول الأعمال نقطة إقالة المكتب الحالي الحاصل فعلا على وصل من السلطات الإدارية وإدارة العصبة الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، غير أن ما يلاحظ على الطريقة المتبعة لعقد الجمع العام غير العادي من قبل ثلة من المنخرطين هو عدم مطابقة الرغبة في تطبيقه مع مقتضيات القانون السالف الذكر، فالمادة 20 من هذا القانون والمخصصة تحديدا لكيفية انعقاد الجمع العام غير العادي ورد فيها ما يلي :
” لا تتم الدعوة إلي انعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب المديري أو بطلب من أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات المكونة له. وفي هذه الحالة الأخيرة. يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع العام الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهر ابتدءا من تاريخ التوصل بهذا الطلب”.
فكيف يشرح الداعون للجمع العام غير العادي هذه المسألة ؟ وهل يتعلق الأمر بجهل أو تجاهل للقانون ؟ أم أن هذه الدعوة هي مجرد ورقة ضغط إضافية على المكتب المديري الحالي الذي تحيط به المشاكل من كل جانب؟
ولماذا لم يتفاعل هؤلاء المنخرطون سلبيا أو إيجابيا مع المستجدات التي يعرفها النادي وبالخصوص إضراب اللاعبين الذي سيكون له تأثير سلبي على العطاء التقني للفريق مستقبلا، سواء بقي المكتب الحالي أو جاء مكتب جديد ؟ وهل كراسي التسيير أهم من وضعية اللاعبين والأطر التقنية والإدارة وسمعة النادي؟
أسئلة نطرحها بكل تجرد للرأي العام الرياضي المتابع لأطوار هذه الصفحات السوداء من تاريخ الفريق.
مبارك إدمولود