قالت نعيمة الفتحاوي،عضو المجموعة النيابية للعدالة و التنمية،إن “الحكومة مطالبة،من خلال مشروع القانون، بمواجهة مجموعة من الصعوبات والاكراهات التي تطرحها المرحلة وتحدياتها؛ والمتمثلة في توطيد تدابير التأثيرات الظرفية،استكمال إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، وضمان حقها في التنمية المتوازنة والمندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.”
وتابعت الفتحاوي،في مداخلة لها بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء،أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك في إطار مناقشة مشروع القانون المالي 2024: “تعاني بلادنا من الجفاف الذي أخذ طابعا هيكليا في ظل التقلبات المناخية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الفلاحي والفلاح وساكنة العالم القروي، مما يستوجب دعم الفلاح لمواجهة تكاليف الإنتاج الفلاحي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكفيل بتحقيق الأمن الغذائي وتجاوز التبعية للخارج في هذه المواد الاستراتيجية وتعزيز السيادة الاقتصادية وتحصينها.”
كما سجلت المتحدثة ذاتها، “تدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي تأثرت بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين؛ في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية والطاقية على الخصوص واهتزاز السلم الاجتماعي خصوصا مع بداية الموسم الدراسي وما رافقه من احتجاجات؛ إضافة إلى استفحال البطالة بحيث أصبحت تؤَرِّق الأسر المغربية أمام ارتفاع معدلاتها في صفوف الشباب حاملي الشهادات، خريجي الجامعات والمعاهد، بشكل يدعو للقلق.”
وأكدت النائبة أن على الحكومة تسريع وتيرة تنزيل هذه الإصلاحات؛ بما فيها أساسا الاصلاح الجبائي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتقوية جاذبية مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز آليات التضامن الوطني التي دعا إليها جلالة الملك، كمدخل اساسي لبناء مجتمع تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وتحقيق التوازن الاجتماعي المنشود.
وفي مجال تحديث قطاع النقل الطرقي قالت بأنه على الرغم من مجهودات التطوير والتحديث التي بُذلت، ما زال قطاع النقل الطرقي يواجه العديد من الصعوبات، خاصة قدم النصوص التشريعية والقانونية، وعدم ملاءمة العرض للطلب وضعف مهنية القطاع والتدبير التقليدي للمقاولات وانتشار النقل غير النظامي وشيخوخة الأسطول،كما أن هناك حاجة ماسة الى توفير خدمة نقل، تحترم كرامة المواطنين، وجعل قطاع النقل الطرقي للمسافرين أكثر مهنية، ووضع الآليات والقواعد الشفافة للولوج إلى القطاع وتطوير وسائل النقل بالوسط القروي، وتشجيع الاستثمارات في البنيات التحتية، وغيرها..
وعن الخط فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وأكادير تساءلت عن أفاق هذا الخط وعن آجال تنفيذه خصوصا أن مشروع القطار السريع “الدار البيضاء أكادير” عبر مراكش- طرحه الملك في خطاب المسيرة 2019، وقال بأنه سيعزز التكامل الجهوي وسيدفع عجلة الاقتصاد بين شمال المملكة وجنوبها.
وعن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية أكدت الفتحاوي أن مشروع المنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول الذي أعطيت انطلاقته في ماي 2021، والذي يشمل أشغال التهيئة على مساحة تمتد على 45 هكتار، بمبلغ استثماري يصل إلى نحو 350 مليون درهم، يعتبر أول منطقة لوجستيكية أنشئت من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، من المنتظر أن يصبح مركزا لخلق القيمة المضافة اللوجستيكية تحتاج إليها الجهة وتتوافق مع أنشطتها الاقتصادية تزامنا مع إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة بالجهة، لاسيما مشروع ربط مدينة أكادير بالطريق السريع التي يربط أكادير بالأقاليم الجنوبية، ومن المنتظر أيضا أن تساهم في الرفع من جاذبية الجهة للاستثمارات الوطنية والدولية. وذكرت الوزير بتصريحه خلال أشغال اللقاء الجهوي للوجستيك الثاني بالمغرب، المنعقد يوم 26 ماي 2023 بتغازوت، بأن المنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري (2023)، لكن من خلال وتيرة الأشغال يتبين أنه من الصعب الالتزام بهذا التاريخ.
وعن النقل بالوسط القروي قالت النائبة الفتحاوي بأن النقل بالوسط القروي ما زال يعاني من إشكالات متعددة. وتساءلت في هذا المجال عن تصور الحكومة لتحسين ظروف النقل بالعالم القروي؟.
وفي مجال الرقمنة ونظم المعلومات نوهت النائبة بوجود مديرية في الوزارة مكلفة بنُظُم المعلومات وهي المكلفة أيضا بإعداد استراتيجية الوزارة في مجال تطوير أنظمة المعلومات والرقمنة والسهر على تنفيذها؛لكنها ذكرت أن جهود الحكومة في هذا المجال لا تزال بطيئة ودون المأمول بل دون حتى ما جاء في التصريح الحكومي؛ إذ من الملاحظ غياب التصاميم المديرية لأنظمة المعلومات في كثير من الوزارات؛ مما يؤخر تنفيذ مخطط التحول الرقمي لجميع المساطر الإدارية واعتماد التقنيات العالمية الحديثة في القطاعات الحكومية، وعدم تطوير وصيانة الشبكة المعلوماتية حماية أمن نظم المعلومات وحفظ وتثمين الأرشيف.
وفي مجال السلامة الطرقية أكدت أن استعمال الهاتف أثناء السياقة أصبح ظاهرة شائعة لدى السائقين وأصبح يتسبب في حصد أرواح مزيد من الضحايا بالمغرب. وتكمن خطورة استعماله في مضاعفته خطر وقوع حادثة السير بأربعة أضعاف، إذ إن %48.3 من السائقين في المغرب يحملون هاتفهم المحمول أثناء السياقة وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتساءلت عن وجود أرقام محينة لحوادث السير التي يتسبب فيها استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، وعن مدى خطورة الأمر؟.
وتساءلت كذلك فيما يخص الدعم الاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل الطرقي وقالت بأن القرار الحكومي القاضي بتخصيص دعم استثنائي مباشر لمساندة مهني قطاع النقل الطرقي من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر لأسعار هذه المواد، وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. تشوبه شائبتان؛ الأولى: عدم تأثيره على ارتفاع الأسعار، والثانية: استفادة الشركات الكبرى والأغنياء منه.
وعن أسطول النقل الطرقي جاء في مداخلتها أنه يعاني القطاع من تقادم حظيرة العربات المستغلة من طرف مقاولات النقل الطرقي، إذ أن 33 % منها يتجاوز عمرها15 سنة. كما يتجاوز عمر 74% من مركبات التي تؤمن خدمات النقل الطرقي بالعالم القروي 15 سنة. ويصل عمر العربات ومقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في المتوسط إلى 14,5 سنة. وأن قدم عربات النقل الطرقي يتسبب في تدني جودة الخدمات وضعف تنافسية مقاولات النقل الطرقي التي تعاني من اختلالات هيكلية، وتسبب في وقوع حوادث سير مميتة لافتقادها لتجهيزات السلامة الطرقية الحديثة ولعدم خضوعها لعمليات الصيانة المنتظمة. وتساءلت عن أسباب عدم تمكن البرامج الخمس السابقة الخاصة بتجديد عربات النقل الطرقي التي أطلقت منذ 2008 من احتواء المشكل؟ والذي صُرِف عليه ما يقرب من 3,5 مليار درهم.
وقالت بأن الوزارة خصصت للمنازعات جزءً مهما من اعتماداتها الإجمالية، (حوالي 20 مليون درهم)، لتغطية مصاريف تسوية وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة عن المشاريع الاستثمارية.
وقالت بأن هذا مبلغ مهم. وتساءلت عن توفر رؤية للتخفيف من الغلاف المالي الذي يضيع في تدبير ومعالجة الملفات الخاصة بكل من قضايا المنازعات ونزع الملكية واقتناء الأراضي المتعلقة بالمشاريع، وألحت على ضرورة التدبير الاستعجالي لهذا الملف الذي يستنزف كثيرا من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أيضا.
وعن عملية مرحبا 2023 و نقل الجالية عبر الخطوط الملكية قالت بأنها تعلم أن قطاع النقل الجوي قد تم تحريره منذ سنة 2006، وبالتالي يحق لشركات الطيران أن تحدد أسعار التذاكر وفقا للعرض والطلب، وأن الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية مسؤولة على تحقيق التوازن المالي بالشركة وتخضع لمحاسبة مؤسسات المراقبة وقالت بأن مسؤولية الحكومة ثابتة تجاه قضايا مغاربة الخارج. وقالت بأن هناك العديد من المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة الطلبة الذين يتابعون الدراسة في مجموعة من الدول، والجالية التي اعتادت قضاء العطلة لزيارة الأهل والأحباب في المغرب أو الذين يفكرون في العودة إلى أرض الوطن واجهوا من أجل العودة إلى البلاد ارتفاع غير مستحمل في أسعار الرحلات الجوية، خصوصا أن الـتكاليف ستزداد سوءً إذا احتسبنا المصاريف الأخرى المرتبطة بالزيارة، وهي مصاريف لا يقدر عليها غالبية المغاربة المقيمين بالخارج؛ خصوصا في ظل الغلاء الفاحش والبطالة التي يعاني منا بلدان المهجر، من حقهم ان تسعى الحكومة الى ربطهم بالوطن؛ خصوصا أنهم يساهمون في اقتصاد بلادهم بغلاف مالي مهم( 110 مليار درهم سنة 2022)، وانقطاعهم عن الوطن سيتكرس مع أبنائهم وقد يكون بصفة نهائية؛ وهذا فيه مخاطر كبيرة اجتماعيا واقتصاديا. ومن حقهم على الحكومة أن تدعم ربطهم بالوطن بالدعم المباشر أو بالدعم غير المباشر، وعليها أن تبدع في ذلك، عوض أن تتركهم وجها لوجه مع شركات النقل الجوي التي لا تفكر الا في الربح.
وطالب النائبة الفتحاوي وزارة النقل واللوجستيك بضرورة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات الذي وضع اختصاص إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة وكذا اختصاص تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة بيد الجهات وجعَلهما من الاختصاصات الذاتية لها، لكن هذين الاختصاصين لحد الساعة ومنذ 2016 تاريخ صدور القانون لم يريا النور بعد، وقالت بأن هذا يعني أنه ليس لدى الوزارة ولا لدى الجهات أي تصور حول ممارستهما؛ وتساءلت عن أسباب عدم تفعيل هذه الاختصاصات الى حد الساعة من أجل مواكبة المجالس الجهوية لممارسة اختصاصاتها الذاتية في ميدان النقل؟.
وفيما يخص مقاربة النوع، لاحظت النائبة، من ميل الكفة لصالح الذكور في التوظيف بوزارة النقل واللوجستيك على مستوى الموارد البشرية، سواء على المستوى المصالح المركزية أو اللامركزية أي:67% للذكور مقابل %33 للإناث. وقالت بأن هذا لا يعني أن هناك نقصا في الكفاءة عند المرأة، بل يعني أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود لإنصاف المرأة على مستوى الوظيفة العمومية.