أثارت المراسلة التي وجهها،عامل اقليم زاكورة فؤاد حجي،إلى باشا مدينة زاكورة،تحت رقم 1777ق.ش.د بتاريخ 06/10/2023 حصلت “مشاهد” على نسخة منها،حول الشروع في بناء قطعة أرضية اعتمادا على رخصة مسلمة من مصالح بلدية زاكورة، نقاشا حادا وجدلا كبيرا،بمختلف الوسائط الاجتماعية.
وطالب كتاب العامل باشا المدينة باستفسار رئيس الجماعة الترابية لزاكورة، حول مستندات رخصة البناء وحيثيات تسليم القطعة الأرضية للدكتور وظروف انتقال العقار من هذا الأخير إلى الاخوة أصحاب رخصة البناء.
ومن اجل الوقوف على حقيقة الأمر، اتصلت الجريدة بالدكتور.م(الدار البيضاء)، واستفسرته حول كيفية حصوله على هذه القطعة الأرضية،وأكد لها أن العقار تم تفويته له من طرف بلدية زاكورة، سنة 1999 وتبلغ مساحته 350 متر مربع بحي التضامن بنفس المدينة. (أمام مدخل مندوبية التعليم)، لأجل بناء مصحة،إلا أنه نتيجة ضعف امكانياته المادية لم يتمكن من بناء المشروع، فتنازل عن هدا العقار، لصالح أصحاب رخصة البناء الحالية سنة 2007.
وشدد الدكتور .م، أن عقد التفويت لا يتضمن أي شرط بفسخه، في حالة عدم بناء مشروع المصحة.
وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر من المكتب المسير للمجلس الجماعي لزاكورة،(الشرطة الادارية) في تصريح للجريدة، أن رخصة البناء المسلمة لصاحب العقار، لاتوجد بمنصة الرخص التابعة لبلدية زاكورة، الشيء الدي نفاه نفيا قاطعا موقع ومسلم الرخصة في تصريح للجريدة (النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي والمفوض له قطاع التعمير)، حيث أكد ان هذه الرخصة قانونية ومستندة على شهادة إدارية خاصة بالبناء، مسلمة من طرف قائد الملحقة الادارية الثانية لزاكورة سنة 2021 وعلى تصميم مؤشر علية من طرف الوكالة الحضرية لزاكورة وقسم التعمير بعمالة نفس الاقليم.
وعلاقة بالرخص، ونحن نبحث في حيثيات رخصة البناء، بمقر بلدية زاكورة،أكد النائب المكلف بالشرطة الادارية بالمجلس الجماعي لزاكورة، نفيه القاطع تسليم أي رخصة تجارية للمقهى التي فتحت مؤخرا امام صيدلية ” اسراء” بالحي الاداري، مشددا على أنه تم “تحريف” رخصة السكن الى “رخصة تجارية”.