يقف حاليا المكتب المديري لنادي حسنية أكادير لكرة القدم أمام الباب المسدود بعد تعدد المطارق التي نزلت على رأسه ولعل أهمها وأشدها ضراوة الجفاف الحاد الذي ضرب مالية الفريق وأصبحت السكتة الدماغية تتهدد النادي ، فهل تصرف المكتب الحالي بحكامة ونباهة في صرف الأموال التي وجدها المكتب الحالي بحساب الفريق والمنح والمداخيل التي استفاد منها إلى اليوم ؟
ويصعب حاليا على كل متتبع للنادي التعرف على المداخيل والمصاريف الحقيقية في ولاية المكتب الحالي لعدم انعقاد الجمع العام الذي تعرض فيه الأرقام والمعطيات على المنخرطين .
وسنحاول تسليط الضوء على هذه المعطيات استنادا إلى ما يروج لدى المقربين من المكتب الحالي ومن لدن بعض المنخرطين المعارضين له ، فحسب هذه المعطيات ورث المكتب الحالي ديونا كبيرة عن المكتب السابق – وهو شيء يعرفه أغلبية أعضاء المكتب الحالي بحكم تواجدهم بالمكتب السابق -، كما وجد بحساب الفريق أثناء تسلمه للمهام شهر فبراير 2023 قرابة 300 مليون سنتيم ، ليستفيد المكتب، بعد تقديم نسخة من وصل إيداع ملفه القانوني بالعصبة الاحترافية، من مبلغ 600 مليون سنتيم، منها 400 مليون سنتيم خلال شهر مارس 2023 عبارة عن الدفعة الأولى والثانية من الدعم الذي لم يستفد منها مكتب سيدينو بحكم عدم عقده للجمع العام السنوي مع نهاية موسم 2021 / 2022 ، و200 مليون سنتيم خلال شهر يونيو 2023 برسم الدفعة الثالثة للموسم المنصرم، كما استفاد المكتب الحالي من منحة مجلس جهة سوس ماسة والتي دخلت لحساب الفريق على دفعتين الأولى متم شهر يوليوز المنصرم 470 مليون سنتيم، صرف جزء منها في آداء مستحقات بعض اللاعبين للحيلولة دون فسخ عقودهم من جانب واحد ، والدفعة الثانية في شتنبر الماضي بمبلغ 530 مليون سنتيم ، هذا إلى جانب الاستفادة من مبلغ انتقال اللاعب ميهري إلى بركان ب300 مليون سنتيم ، إضافة إلى استخلاص مداخيل كراء المحلات بعمارتي الحسنية والتي تفوق 100 مليون سنتيم ، وبذلك يكون المكتب الحالي قد استفاد تقريبا وحسب المعطيات المتداولة من ما مجموعه 2 مليار و 300 مليون سنتيم .
وبخصوص المصاريف فقد تولى المكتب الحالي تدبير أمور النادي وبالخصوص أجور الاعبين والمدرب الرئيسي إلى نهاية الموسم المنصرم ، كما تولى تسوية وضعية الفريق بغرفة النزاعات بالعصبة الاحترافية والجامعة ومقدارها 511 مليون سنتيم لرفع المنع من الانتدابات الصيفية، منها ما تم تأديته بالكامل ومنها ما سوي بالتراضي بعد تقليص مقداره من قبل بعض اللاعبين ، غير أن المكتب لم يسو وضعية الأطر التقنية والإدارية التابعة للجمعية منذ سبعة أشهر ، وأجور اللاعبين ومدرب الفريق الأول المتعاقدين مع الشركة الرياضية لقرابة ثلاثة أشهر ، هذا مع العلم أن الشركة الرياضية تعاقدت مع مدير إداري جديد لم يتم الإفصاح عن مدة وقيمة عقده ، ونقلت مقرها من المقر المجاني للجمعية بملعب الانبعاث إلى مقر خاص بحي تالبورجت وما يستلزمه ذلك من دفع الإيجار الشهري وتجهيزه ،مع حديث حول عودة بعض المستخدمين والمنخرطين السابقين للاشغال رفقة النادي .
فهل توفق المكتب الحالي في تدبير مالية الجمعية والشركة ، وهل كان من الأولويات التعاقد مع كثرة الاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، ولا يعتمد المدرب حاليا كأساسيين إلا على أربعة منهم؟ هذا دون التوفر على الضمانات من أجل الاستمرار في تأدية المصاريف التي تلزم السير العادي للفريق وبالخصوص أجور اللاعبين والمدربين والأطر الإدارية بالشركة والجمعية ، فهل يكمن الحل حاليا بعد انسداد الأفق في بيع أو رهن ممتلكات الجمعية لانقاذ الشركة من الإفلاس ؟
مبارك إدمولود