أصبح قطاع التربية الوطنية يوجد أكثر من أي وقت مضى على المحك. فعلى الرغم من إعادة إطلاق الحوار بين النقابات والحكومة حول مقتضيات النظام الأساسي الموحد الجديد لموظفي التربية الوطنية، لا يبدو أن هناك ما يرضي محتلف مكونات هذا القطاع.
ويبدو أن القرار الأخير الذي أعلنته الوزارة القاضي باقتطاعات من رواتب المضربين ابتداء من شهر نونبر الجاري لم يساعد سوى في صب إلا الزيت على النار.
وفور الإعلان عنه، ردت النقابات الأكثر تمثيلا بتوجيه رسالة إلى الوزير المسؤول حذرت فيه من عواقب هذا الإجراء على القطاع.