طالب نواب برلمانيون،خلال جلسة أولى عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،أمس الجمعة،بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بخفض رسوم استيراد عدد من المنتجات الاستهلاكية.
ومن أهم التعديلات التي تم اقتراحها، خفض رسوم الإستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من سنة 2024، معللين بذلك غلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
ويتعلق الخفض التدريجي للمنتجات بمقدار نسبة الاستيراد على بعض المنتوجات النهائية، من 40 في المائة إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، وخفض مقدار تعريف رسوم الاستيراد المحددة في المادة 4 من قانون المالية إلى 30 في المائة سنة 2025، و25 في المائة سنة 2026.
كما ارتكزت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على عدم تطبيق هذه المقادير الجمركية على مجموعة من المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد المحددة في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 حيز التنفيذ.
وفي هذا الاطار، اقترحت فرق الأغلبية والفريق الدستوري، خفض رسم الاستيراد المحدد في 10 في المائة إلى 2,5 في المائة المطبق على كل من مواد شحم زيت النخيل وشحم الكوكو، باعتبارها من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الجبنة والجبن المثلث الواسع الاستهلاك والبسكويت، وباعتبارها مواد أولية غير منتجة في المغرب ويتم استيرادها كليا، موضحة أن هذا التعديل يروم تخفيض كلفة الإنتاج ويسمح بالحد من استيراد الجبن في إطار الاتفاقيات الدولية برسم جمركي يساوي 0 في المائة.
وبخصوص رسم الاستيراد المتعلق بالهواتف الذكية، تضمنت مقترحات النواب والنائبات، أغلبية ومعارضة، الإبقاء على رسم الاستيراد بالنسبة لهذا المنتوج في 2,5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد، مقابل رفع الرسوم الجمركية على الهواتف التي يفوق سعرها 5000 درهم.
من جهة أخرى، شملت التعديلات على مشروع قانون المالية إضافة مجموعة من المؤسسات لتستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة على وارداتها من البضائع والمعدات، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته “لأهميتها في المنظومة الصحية الوطنية”، إلى جانب المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك على غرار مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي تضمنها مشروع قانون المالية.