قالت نعيمة الفتحاوي،عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،في المداخلة التي ألقتها أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة البنيات الأساسية في إطار مناقشة مشروع القانون المالي 2024، الجمعة الماضي،إن الحكومة عاجزة عن معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية عدة مرات، في مقابل رفضها لكل بدائل واقتراحات المعارضة والخبراء.
وأكدت الفتحاوي بأن الحكومة “فشلت أيضا في حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بالشكل المطلوب والناجع في ظل تداعيات الغلاء والجفاف. وفي ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار الوقود الذي ينعكس على غلاء المعيشة ويرهق المواطنين وتتسع معه دائرة الفقر والهشاشة، وقد لاحظنا مؤخرا أن هناك زيادات في أسعار المحروقات بغير سبب، ولوبي المحروقات يزداد ثراء على حساب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والحكومة تقف موقف المتفرج وهي ترى الموطن تطحنه لوبيات معروفة تغتني- على ظهره- بشكل فاحش.”
وأشارت الفتحاوي إلى أن “هناك محطات وقود تبيع للمستهلك أنواع رديئة من الوقود يتسبب في إلحاق ضرر فادح بمحركات العربات؛ وبعض هذه المحطات أصبحت تشار إليها الأصابع من كثرة استعمالها للغش.
وفي هذا الاطار،طالبت الوزيرة العمل على تكثيف عمليات المراقبة الجودة من طرف المصالح المكلفة بالوزارة.
وقالت الفتحاوي: “إن بلادنا تعاني من جفاف أخذ طابعا هيكليا في ظل التقلبات المناخية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد مما يحتم التخطيط السليم لتحقيق الأمن الغذائي وتجاوز التبعية للخارج في المواد الاستراتيجية وتعزيز السيادة الاقتصادية وتحصينها”.
وأضافت بأن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية، والطاقية على الخصوص، واهتزاز السلم الاجتماعي خصوصا مع بداية الموسم الدراسي وما رافقه من احتجاجات اسرة التعليم وأولياء التلاميذ، إضافة إلى استفحال البطالة بحيث أصبحت تؤَرِّق الاسر المغربية أمام ارتفاع معدلاتها في صفوف الشباب حاملي الشهادات، خريجي الجامعات والمعاهد، بشكل يدعو للقلق.
وفي الملف المرتبط بالمعادن أبرزت الفتحاوي بأن “أهمية القطاع المعدني تتجلى في اعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الوطنية بالإضافة إضافة إلى وقعه الإيجابي في تطوير البنية التحتية وخلق الثروة ومناصب الشغل، وانعكاساته الإيجابية على حركية قطاعي النقل والموانئ.
وذكَّرت بالاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني التي وضعت في 2013 للفترة 2013-2025 وقالت بأن هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم تعزيز أداء القطاع المعدني في أفق2025، ووضعت الأوراش المهيكلة التي يجب تنفيذها لبلوغ هذه الأهداف. وقد أجري لها سنة 2019 تقييم نصف مرحلي مما مكن من إنجاز تشخيص دقيق لتقدم الإنجازات والوقوف على الاكراهات والصعوبات التي واجهت تنزيل المشاريع حيث تم وضع الإجراءات والتعديلات التي يجب إدخالها من أجل تسريع تنفيذها.