أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي،أمس الاثنين، على تدشين المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، ويأتي تدشين هذه البناية استجابة لإلزامية دستورية تتمثل في تقريب الإدارة من المواطن، وكذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذا لمخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والمساهمة في إرساء أسس النجاعة القضائية، وكذا مناسبة للوقوف على الظروف التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والمنتسبون للمهن القضائية والقانونية.
وتم بناء البناية القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن واحد، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
كما تم خلال اليوم نفسه ، تنصيب رئيس المحكمة الابتدائية الجديدة بسيدي إفني، هشام الصحراوي، ووكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، عبدالعزيز تقي الله.
وجرى حفل التنصيب بحضور على الخصوص، السيد وهبي، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وعامل إقليم سيدي إفني، الحسن صدقي.
وبهذه المناسبة عبر الصحراوي عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه في هذا المنصب، مضيفا أن شعوره بالاعتزاز بهذه الثقة المولوية لا يماثله شعور سوى إحساس بجسامة مسؤولية قيادة هذه المحكمة الابتدائية ووضعها على السكة الصحيحة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئت تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنين وجعله في خدمتهم ودعم سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في عدالة ونزاهة القضاء.
وهو ما من شأنه، يضيف المسؤول القضائي، تعزيز الأمن القضائي وحفظ كرامة المواطن وحمايته من الشطط والتعسف، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والمساهمة بذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مبرزا أن هذه الأهداف قد وضع لها المجلس الأعلى للسلطة القضائية منهاجا مضبوطا لتنزيلها على أرض الواقع عبر المخطط الاستراتيجي 2021-2026 الذي يعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم ترتكز على عدة محاور أهمها تعزيز استقلال السلطة القضائية والارتقاء بفعالية منظومة العدالة.
من جهته، وبعد أن عبر عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه في منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، قال تقي الله، إن إحقاق الحق وإقامة العدل يعتبر أعظم رافعة للحاضر وأنبل برهان للمستقبل، مضيفا أنه لا يمكن لأي مسؤول قضائي النجاح في مهامه بالرغم مما له من تجربة وتكوين، إلا إذا استنار في مناهجه وأساليب تدبيره بالتوجيهات الملكية السامية ونهل خطبه ذات الصلة بموضوع القضاء والعدل مستحضرا محاور الإصلاح الشامل للقضاء التي حددها خطاب 20 غشت 2009 والمفهوم الجديد لإصلاح العدالة الهادف الى جعل القضاء في خدمة المواطن.
وأشار إلى أن ما يعيشه المغرب من إصلاحات في شتى المجالات ومنها مجال القضاء يجعل رهاننا أكبر في كسب ثقة المواطنين في القضاء تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة .
حضر حفل التنصيب أيضا، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم، والوكيل العام للملك بها، ومسؤولين قضائيين، وقضاة وموظفي وأطر المحكمة الابتدائية، وعدة شخصيات تمثل المهن القضائية المختلفة، والمصالح الأمنية، وكذا منتخبين.
