هل يقسم الجنس الرضائي المجتمع المغربي؟

ما زالت الحريات الفردية تقسم المجتمع المغربي، بين رافض للتعديلات المرتقبة في القانون الجنائي، ومتحمس لرفع التجريم عن مجموعة من الحريات الممنوعة، وعلى رأسها العلاقات الرضائية، خارج إطار الزواج، التي ما تزال نسبة 52 في المائة ترفضها، حسب استطلاع حديث.

وترتفع نسبة الموافقة على تجريم الجنس الرضائي إلى 61 في المائة، لدى المشاركين من العالم القروي، وبلغت 60 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر ما بين 40 عاما و49، كما وصلت النسبة عند الرجال إلى 53 في المائة.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة، وشاركت فيه عينة مكونة من 2496 فردا، من مختلف الفئات الاجتماعية وجهات المملكة، أن 54 في المائة من المستجوبين موافقون على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان.