دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ التزاماتها الاجتماعية بتفعيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت النقابة في بلاغ، إن الحكومة مستمرة في توجهها نحو تغليب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية كما يعكسه مشروع القانون المالي لسنة 2024، إضافة إلى ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر نتيجة سياسة صم الأذان التي تتخذها الحكومة اتجاه المتالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في العديد من القطاعات وفي مقدمتها التعليم والجماعات الترابية والتدبير المفوض.
وأكدت الكونفدرالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتنافى مع الشعارات التي تروجها الحكومة، ولا يراعي الأوليات الاجتماعية، ويغيب الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ولم يخرج عما هو معهود في قوانين المالية السابقة من تغليب للتوازنات المالية على التوازانات الاجتماعية، مشددة على ضرورة مراجعة قانون المالية بما يحد من البطالة ويوفر مناصب الشغل وسيستجيب لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
كما حذرت المركزية النقابية، الحكومة من مغبنة تجاهل المطالب العادلة والمشروعة التي تناضل من أجلها شغيلة التعليم والجماعات والترابية ولتعليم العالي والعدل… داعية إلى التجاوب وفتح حوار جدي ومسؤول ومثمر لمباشرة الإصلاح، ونزع فتيل الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.