يمر استغلال الإمكانات المتاحة من المجال البحري أساسا، عبر البنية التحتية للموانئ والربط، وسيتطلب إحياء العلم المغربي.
وكان غياب أسطول تجاري المغربي محسوسا بقوة خلال أزمة كوفيد، حيث أثر تصاعد أسعار الشحن البحري على جزء كبير من النسيج الاقتصادي. وأدى هذا الوضع إلى تقويض السيادة الاقتصادية للمغرب، مثل العديد من البلدان التي تأثرت بتقلبات السوق التي تسيطر عليها أساسا ثلاث شركات رئيسية (ميرسك سيلاند، شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، وشركة الشحن سي إم ايه – سي جي).
ويظل إنشاء تحالف إفريقي أطلسي رهينا بإنشاء فاعلين وطنيين، وحتى إقليميين.
وذكر ميلود الوكيلي، الخبير الدولي في القانون البحري، بأن “الملك محمد السادس أولى اهتماما خاصا في خطابه للتجارة البحرية. إذ ينبغي إعادة النظر في هذا القطاع من أجل تحسين الملاحة البحرية المغربية، وإرساء علم وطني مغربي قوي وتنافسي، والذي سيحاول بالطبع مواجهة التحديات الاقتصادية وتحديات التموين، علما أن 95 في المئة من تجارتنا تتم عبر البيئة البحرية”.