أدى ضعف نجاعة عمل الشرطة الإدارية بجماعة أكادير إلى استفحال العبث بالملك العمومي بمختلف أحياء المدينة.
وبالرغم من تظلمات ضحايا هذا الاستهتار بالقانون، إلا أنها لم تجد صدى لدى مسؤولي الجهات المعنية من الشرطة الإدارية والسلطات الأمنية والإدارية.
وتداول الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا لسيدة وضعت متاريس وأعمدة لمنع وقوف السيارات بممر عمومي في زنقة الناصرة بحي الشرف وسط المدينة، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصدر جرأتها على الاستهتار بالقانون والتعسف على ساكنة هذا الحي، وهل يتعلق الأمر بنسجها علاقات مع جهة نافذة أم فقط مستفيدة من تراخي المصالح المعنية إلى الحد الذي جعل “شرع اليد” هو العملة الرائجة في تدبير ضوابط السير والجولان بمدينة أكادير!.