أكد رئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، هرو أبرو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تقوية الاستثمارات العمومية في الجهات من شأنها تحقيق مردودية أكبر على المستوى الوطني.
وأبرز أبرو، خلال الجلسة الثانية للملتقى البرلماني الخامس للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، ضرورة إيلاء أهمية أكبر للجهات وتمكينها من فرص الاستثمار.
وبعد أن أشار إلى أن ثلاث جهات فقط بالمملكة تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام، شدد المسؤول خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، على حتمية الاهتمام بباقي الجهات للحد من التفاوتات الترابية، مبرزا أنه رغم الاستثمارات العمومية الكبرى الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لرفع التحديات المطروحة على الجهات وتحقيق العدالة المجالية.
ومن بين هذه التحديات، يوضح أبرو، تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة ومراجعة بعض القوانين المتداخلة التي تحد من فعالية المبادرات اللاممركزة في مجال الاستثمار العمومي، وتقوية ميزانية الجماعات الترابية بما فيها الجهات، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة الجيدة عند وضع البرامج وتحديد أولوياتها.
وبخصوص التحديات المطروحة على جهة درعة- تافيلالت، سجل رئيس مجلس الجهة أنها تهم على الخصوص رفع الاستثمارات العمومية لتعبئة المياه الجوفية والسطحية، وفك العزلة عن الجهة، لا سيما من خلال الاستثمار في النقل الجوي والطرقي.
من جهتها، أكدت الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نوال العيساوي، لدى تطرقها لموضوع السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي كرافعة لتقليص الفوارق بين المجالات الترابية، أن المغرب بذل مجهودات كبيرة من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال بلورة وتنفيذ استراتيجيات قطاعية طموحة، مكنت من تحقيق تقدم ملموس سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأبرزت العيساوي أن المغرب عرف تطورا ملحوظا على مستوى حجم الاستثمار العمومي، حيث سجل متوسط معدل النمو السنوي للاستثمار العمومي 15 في المئة خلال الفترة ما بين 2020 و 2023، مضيفة أن حجم الاستثمار برسم سنة 2024 سيبلغ 335 مليار درهم.
وأضافت أن الاستثمار العمومي يضطلع بدور أساسي في دينامية التنمية الجهوية، مشيرة إلى أن حجم هذا الاستثمار في الجهات سيصل خلال سنة 2024 إلى 195 مليار درهم، أي ما يناهز 58 في المئة من الاستثمار الإجمالي المبرمج، 47 في المئة من هذه الاستثمارات ستستفيد منها ثلاث جهات تتسم باقتصاد قوي، حيث تساهم ب 60 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ويقطنها 45 في المئة من المواطنين.
وللتخفيف من حدة هذا التفاوت، قالت المسؤولة إن الحكومة تعمل على تقليص الفوارق بين الجهات من خلال التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، مضيفة أن الجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام تحصل نسبيا على حصة من الاستثمار العمومي أكبر من مساهمتها بهدف تسريع تنميتها.
وتطرقت العيساوي في مداخلتها أيضا إلى الجهوية المتقدمة كإطار لدمج السياسات العمومية، بالإضافة إلى المقاربة التعاقدية بين الدولة والجهات كإطار فعال لتنزيل أهداف محددة.
وتهدف الدورة الخامسة للملتقى البرلماني للجهات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الوقوف عند مستوى الالتقائية والتكامل بين السياسة الجهوية للدولة، التي تتجسد بالأساس في مراعاة البعد الجهوي في توزيع الميزانية العامة للدولة والاستثمار العمومي، وبين برمجة التنمية الجهوية.
وإلى جانب محور “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، يناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محوري “رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، و”تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية”.