أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نقطة يقظة أوصى فيها بإعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية ولأدوارها في تنمية البلاد.
وقال المجلس إن هناك ممارسات إدارية تقيدية لا تشجع علــى إنشــاء الجمعيات أو تجديــد أجهزتهــا التســييرية طبقــا للمقتضيــات القانونيـة المتعلقـة بالحـق فـي تأسـيس الجمعيـات (مسـألة عــدم تســليم الوصــل المؤقــت والنهائــي، طلــب وثائــق إضافيــة).
وانتقد تعقيــد وبــطء الإجــراءات المتعلقــة بحــق الجمعيــات فــي تقديـــم العرائــض، ومــآل العرائــض التــي صرحــت الجماعــات الترابيــة بقبولهــا، ومحدودية الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وعــدم ملاءمــة التدابيــر الضريبيــة لخصوصيــات الجمعيــات، ومحدوديــة ولــوج هــذه الأخيــرة إلــى التمويــل العمومــي.
ودعا المجلس إلى وضــع إطــار قانونــي ملائــم لتشــجيع جمعيــات الأحيــاء والدواويـر علـى الانتظـام فـي إطـار شـبكات، والعمـل علـى تكوينهـــم وتحسيســـهم فــي مجــال المشــاركة المواطنــة، لا ســيما عبــر الآليــات التشــاركية للحــوار والتشــاور علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة.
وأوصى بالرفــع مــن قيمــة الدعــم العمومــي المقــدم للجمعيــات وتشـــجيع التمويـــل متعـــدد الســنوات، فــي إطــار الشــراكة بيــن الدولــة والجمعيــات مـــع وضــع مشــاريع تمتــد إلــى ثـلاث سـنوات علـى الأقـل، بـدلا مـن تقديـم مِنـح وإعانـات محــدودة فــي الزمــن.
وإعفــاء الأنشـــطة الاقتصاديــة للجمعيــات غيــر الربحيـــة بمختلـف أصنافهـا، مــن الضريبـة علــى الشـركات والضريبـة علـــى القيمــة المضافـــة، وذلــك طبقـــا للمعاييـــر التـــي يحددهــا النظـام الجبائــي (التدبيـر غيـر المدر للربـح للجمعية، والصبغــة غيــر التنافســية للنشــاط وشــروط ممارســته).
كما أوصى أيضا بتشـجيع الجهــات المانحــة (أشـخاصا ذاتيين ومعنويين) على تقديـــم هبــات، تُخصــم مـــن ضرائبهــا، لفائــدة الجمعيــــات الوطنيــة ذات الامتــداد الترابــي، والجمعيــات المهتمــة بالشــأن العــام بعــد وضــع إطارهــا القانونــي، فــي حــدود نســبة معينــة مــن رقــم معامــلات الجهــة المانحــة، وذلــك علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه بالنســبة للجمعيــات التــي أبرمــت اتفاقيــات شــراكة مــع الدولــة لإنجــاز مشــاريع ذات مصلحــة عامــة.