نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، امس الخميس بكلميم، يوما تواصليا وتكوينيا حول برامج الدعم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن بجهة كلميم وادنون.
واستهدف هذا اللقاء حوالي 80 مستفيدا يمثلون تعاونيات وجمعيات عاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.
ويروم هذا اليوم التكويني والتواصلي التكوين في مجال ريادة الأعمال وتقنيات دراسة الجدوى من حيث دراسة السوق والدراسة التقنية والمالية لتقديم المشاريع، وكيفية الاستفادة من الدعم والتمويل المالي من طرف مختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص.
كما يهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بمحاور الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق 2035.
وأكدت مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلوى التاجري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء التواصلي والتكويني هو متعدد الأبعاد يروم التحسيس بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة المحلية والتشغيل الذاتي والإدماج السوسيو – اقتصادي والعدالة المجالية، بالإضافة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
وأضافت أن هذا اللقاء يروم أيضا الوقوف عند مجمل برامج الدعم التي ترصدها الوزارة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة كافة التعاونيات الجمعيات والمقاولات الاجتماعية العاملة في هذا القطاع، وكذا تدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بالقطاع في اطار من الالتقائية والتكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق 2035 ومخطط التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون.
واستعرضت التاجري، في كلمة بالمناسبة، محاور هذه الاستراتيجية الوطنية، والمتمثلة بالخصوص، في الاهتمام بالريادة المقاولاتية، والحكامة الجيدة، وخلق تكتلات، وتنويع الأنشطة والمقاولات، وتثمين المؤهلات المحلية، وكذا تطوير الشراكات، وتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى التحسيس والتواصل والتكوين.
من جهته، أبرز الكاتب العام للشؤون الجهوية بجهة كلميم وادنون، سيدي أحمد الباح، أهمية هذا اللقاء التواصلي الذي يتمحور حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع حيوي مرتبط بالثقافة المغربية المتنوعة المشارب وبأصالة الموروث الحرفي المتميز بغناه وجودته.
وأضاف أن هذا القطاع يعتبر من الدعائم الأساسية التي تراهن عليها الجهة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، نظرا لما يوفر من إمكانيات ستساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة ومحاربة الفوارق الاجتماعية عبر التوظيف الأمثل للثروات المادية والغير المادية مما جعل هذا القطاع الهام من الأولويات في البرامج والاستراتيجيات القطاعية.
من جانبه، قال الناهي أبوسيف، النائب الثالث لرئيسة مجلس جهة كلميم ودانون، إن هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجهة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن مجلس الجهة يواصل دعم القطاع لما له من انعكاسات إيجابية في مجال الشغل والتنمية البشرية.
واستعرض، بالمناسبة، مؤهلات الجهة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتركز حول قطاعين أساسيين هما الفلاحة والصناعة التقليدية، مشيرا أيضا إلى الإكراهات التي يعرفها القطاع ومنها النقص في آليات التكوين والدعم الموجه للفاعلين في المجال، وأيضا الترويج والتسويق لمنتجات القطاع.