في نهاية كل موسم فلاحي، تظهر اصوات تطالب محطات التلفيف بتوزيع اعانات الدولة المخصصة للتصدير، حيث استمر الصراع بين محطات التلفيف وبعض المنتجين والءي وصل الى درهات المحاكم التجارية حول من له أحقية الاستفادة من هذه الإعانات.
وقد تناولت ” مشاهد” هذا الموضوع وخلفياته منذ سنوات، ولتعميق البحث في هذه الجدال القديم المتجدد، صرح مسؤول بوزارة الفلاحة ل “مشاهد” أن “النقاش حول هذا الموضوع محسوم فيه” مؤكدا أن ” القرار المشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية رقم” 3284.17 ” الصادر في الخامس من دجنبر 2017، والذي يحدد كيفية منح المساعدات المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية الموجهة للخارج، خاطب محطات التلفيف (الوحدة المصدرة) بصفتها المعنية بالإعانة دون غيرها، وفق شروط دقيقة يفرضها صندوق التنمية الفلاحية، التي تقدم تلك المنح لمحطات التلفيف خلال مواسم تصدير الحوامض أو الخضر والفواكه وحتى الزيوت النباتية والعطرية”.
ويؤكد القرار الوزاري المشترك، في مضامينه، ان إعانات الدولة موجهة حصريا لمحطات التلفيف لقاء دعم استثماراتها في الات التلفيف، والتبريد واليد العاملة، إضافة الى مساهمتها في تثمين و تجويد المنتوجات المصدرة للخارج، عبر خلق قيمة مضافة عبر عمليات سلسلة التلفيف.
كما يشير نفس القرار أن “قيمة قيمة إعانات الدولة تستند على حجم الصادرات المرجعي الخاص بمحطات التلفيف عن سنوات سابقة مما يفسر الدعم موجه لمحطات التلفيف مقابل خدمات التي تقدمها هذه المحطات.
وكانت عدد من المحاكم الإدارية والتجارية قد شهدت تداول عدد من القضايا متعلق ب ” الاعانة ” بعد أن تقدمت شركات مصدرة بدعاوي ضد وحدات التلفيف، كان الحكم فيها لصالح محطات التلفيف بناءا على مواد القرار الحكومي السالف الذكر، بعضها سجل بمحاكم اكادير والبعض الآخر بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش .
ومن جهة أخرى، ينص دفتر التحملات للولوج للاعانة بضرورة الإدلاء بشهادة التصدير المعتمدة في تقديم طلب الاعانة، بالاضافة الى حجم المنح وشروط الاستفادة منها، حسب نوع المنتوجات الفلاحية المصدرة ووجهات التصدير اي الدول التي تستورد المنتوجات الفلاحية المغربية.
وكشفت دراسة حديثة للفيدرالية المهنية المغربية للحمضيات، حول محطة تعبئة الحمضيات، أن المغرب يتوفر على 53 محطة فقط، وهو عدد ضعيف، بحسب الدراسة، بالمقارنة مع الإنتاج الوطني المرتفع في الموسم الفلاحي الحالي، والذي وصل إلى 2.5 مليون طن، في حين كان الهدف هو الوصول إلى 3.5 مليون طن سنة 2022.
أحصت الدراسة 53 محطة للتعبئة والتلفيف والتغليف في المغرب، 21 منها متمركزة في جبهة سوس ماسة، و5 في مدينة بركان، و 5 في مراكش، و 4 في الغرب والشمال، ثم 3 في مدينة بني ملال.
وقالت الدراسة ذاتها، إن مساحة الأراضي التي تنتج الحمضيات تصل بين 122 ألفا و 600 هكتار، ومتوسط إنتاج يبلغ حوالي 2 مليون طن في السنة وهو ما يمكن قطاع الحمضيات من لعب دور اجتماعي واقتصادي مهم.
وتستقبل محطات التعبئة في سوس ماسة 532 ألف طن من الحمضيات، مستحوذة على نسبة تتجاوز النصف من الانتاج الوطني، فيما تستقبل منطقة الغرب والشمال أقل نسبة تصل إلى 4 في المائة من الإنتاج الوطني، بحوالي 33 ألفا و 900 طن من الحمضيات الخامة.