عقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم أمس الخميس 28 دجنبر 2023 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية،بالرباط ،ندوة صحفية،تحت عنوان: “المقاربات الحكومية لمعالجة مطالب الموظفين والتأزيم الممنهج لوضعية المتصرفين المشتركين ومتصرفي وزارة الداخلية”.
وقد تمحورت هذه الندوة حول الوضع المهني والمادي لهيئة المتصرفين والوضع الذي تعيشه في ظل السياسة الحكومية المتبعة في تدبير الملفات المطلبية والحقوقية للموظفين.
وأكد الاتحاد الوطني،أن البنية المهنية والعلمية لهيئة المتصرفين ما فتئت تتنوع في اتجاه تغطية مجالات حيوية واستراتيجية لتطور البلاد وبالتالي أصبحت الهيئة، أكثر من أي وقت مضى، عصب الإدارة المغربية وذراعها الصلب لوضع وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية ولتأمين الانتقال الرقمي الذي يوجد في قلب تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن.
واشار المصدر ذاته،إلى أن هيئة المتصرفين تتضمن مسؤولين في مراكز عليا للدولة من مدراء مركزيين وكتاب عامين بالوزارات ومدراء لمؤسسات عمومية كبرى مما يترجم احتواء هذه الهيئة على قاعدة صلبة من الكفاءات والمؤهلات المخولة لتدبير دواليب الدولة على أعلى المستويات،غير أن هذا الوضع المهني المتميز من ناحية الأدوار والمسؤوليات يشكل مفارقة مع النظام الأساسي لهذه الهيئة ومع أجورها بحيث توجد الآن في أسفل المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية.
وقال الاتحاد،إن أجور هذه الهيئة تم تجميدها على مدى 20 سنة دون مراعاة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة التي تمت مراعاتها لفئات أخرى وأن المتصرفين منذ أكثر من 10 سنوات وهم يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف تتم فيه ترجمه وضعهم المهني والاعتباري ومسؤولياتهم وأدوارهم الطلائعية إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه الهيئة بنوع من اللامبالاة والمعاداة المجانية والتجاهل الاستعلائي.
ووجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،رسالة إلى الوزير المكلف بالميزانية،يؤكدون له بأن موقف وزارته من هيئة المتصرفين هو “موقف لا يليق بدولة الحق والقانون، حيث من المفترض أن تتعامل كوزارة لكل المغاربة بجميع أطيافهم”،محملين الوزارة “ما آلت إليه أوضاع المتصرفين المعيشية ووزر أبنائهم وأسرهم التي تم الزج بها في مستنقع التفقير وصعوبة المعيشة في ظل ارتفاع أسعار ونحمله وزر تنزيل هذه الهيئة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الهشة اجتماعيا واقتصاديا واعتباريا.”
كما أكد المتصرفين،أن مبرر “الكلفة المالية” لملف المتصرفين افتضح زيفه مادامت الكلفة المالية للفئات التي تم تسويتها تفوق بكثير ما يمكن أن يكلفه ملف المتصرفين نظرا لعددهم ولطبيعة مطالبهم.
كما حملوا رئيس الحكومة،المسؤولية الأولى،مؤكدين أن “غضب المتصرفات والمتصرفين والقهر الذي يشعرون به سيؤجج نار الاحتجاجات لا محالة وأن ما وصل إليه هذا الإطار وصمة عار على جبين الإدارة المغربية التي لا يمكن أن تنصلح دون رد الاعتبار له.مطالبين رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته للوزارة المعنية بصياغة نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الهيئة كما تم وضعه لباقي الفئات.”
كما طالبوا الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،” بالكف عن الأجوبة المتهالكة والمتآكلة التي رددتها وزارتها منذ أكثر من عشرين سنة مفادها أن ملف المتصرفين يجب أن ينتظر الإصلاح الشمولي للإدارة”..داعين بذلك إلى الإسراع في وضع نظام أساسي لهذه الهيئة بناء على ما اقترحه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.