بلغت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مايناهز 67 مليار درهم لدى الشركات الكبرى، دون أن يلجأ الصندوق لتفعيل مساطير التحصيل الجبري كما يعامل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، انتقدت الفيدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة تأخر المقاولات الكبيرة عن أداء متأخرات مستحقة تقدر بـ 67 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأدانت الفيدرالية، في بلاغ لها، التضييق الذي تتعرض المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تخضع للمراقبة بشكل متواصل، وللمراجعات المستمرة من قبل المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في المقابل، يورد بلاغ الفيدرالية، لا تخضع الشركات الكبيرة لمثل هذه المراقبة ولا تمارس عليها مثل هذه الضغوط.
ودعت الفيدرالية إلى التوقف عن التركيز على المراجعات التي تستهدف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بينما يتم استثناء المقاولات الكبيرة وكبار الباطرونا التي تستفيد من إعفاءات جبائية على ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية.
وناشدت الفيدرالية المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتعاملا مع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بنفس القدر الذي تتعامل به مع شركات كبار الباطرونا، موضحة أنه في ظل الظروف الحالية الصعبة جدا، لا يمكن لهذه المقاولات الصغيرة تحمل ضغوطات إضافية.
من جهة أخرى، انتقدت الفيدرالية قانون المالية لسنة 2024، حيث اعتبرته لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى بالمغرب، مما يثير قلقا مشروعا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة بالفعل مهددة بالإفلاس.
ودعت إلى ضرورة أن يتم استحضار تأثير هذا القانون على المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذه المقاولات غالبا ما تكون الأكثر ضعفا في فترات الأزمات الاقتصادية.
وذكرت الفيدرالية بتوقف برامج التمويل “فرصة” و”انطلاقة “للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وغياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة ٪20 من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من ٪10 إلى ٪15 لعام 2024 و ٪20 في عام 2026، وتأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات وزيادة سعر الفائدة والتضخم، بالإضافة إلى السياق الدولي المميز بتواصل الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وارتفاع الأسعار وحرب اوكرانيا، ما يزيد من هشاشة هذه الشركات.